الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٨٩٧

- ٤٧٩ - وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية علي المال، يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع علي محضر الجلسة المشتمل علي المنطوق. مادة ٥٤:- تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية علي المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها تلك عدا الصادرة في المسائل الآتية: ۱ - الحساب. ٢ - رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية. ٣- رد الولاية. ٤- إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة. ٥- ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية. ٦ - الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب. وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل في الطعن. مادة ٥٥: يكون قرار المحكمة نهائيا إذا صدر في تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو في طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم، أو طلـب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دين، إذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين محل التصرف لا يزيد علي خمسة آلاف جنيه. ثانياً: الطعن علي الأحكام والقرارات: مادة ٥٦: طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر. وتتبع - فيما لم يرد به حكم خاص في المواد الآتية - القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الجزء 4 — ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.