- EVT-
وللنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون
وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلي النائب المعين من المحكمة.
مادة ٤٢: ترفع النيابة العامة محضر الجرد إلي المحكمة للتصديق عليه بعد
التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.
مادة: - يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة للتصديق
عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال: ١- الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات
المنفذة لذلك.
-۲ تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه.
-- اتخاذ الطرق المؤيدة لحسن إدارة الأموال وصيانتها.
وتلتزم المحكمة بالتصديق علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار إليه علي وجه السرعة.
مادة ٤٤: - للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما
يدعو لذلك.
ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية
الناشئة عن أي اتفاق.
-
مادة ٤٥: إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق علي محضر الجرد يتولى المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هـو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين.
وإذا عين المصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية
أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفي بمحضر يوقعه هو
الجزء 4 — ص ٤٧٥