الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٨٧٩

{11 - ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية. مادة ٥ - للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الآداب - في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى، وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية. مادة 6 - مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة ١٩٩٦. للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب، كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوي الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية. وعلي النيابة العامة أن تتدخل في دعاوي الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا. مادة 7- لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة علي الإقرار بــه بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الإدعاء. مادة ٨- لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيها أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتاً بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون. ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين. سنة من وقت ثبوت الحق، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك. وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر أخر إليه تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الدعوى بحكم نهائي.
الجزء 4 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.