الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٨٧٦

- ٤٥٨ - (المادة الثانية) علي المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة . بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى. مع تكليفه ولا تسري أحكام الفقرة السابقة علي الدعاوي المحكوم فيها أو الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون (المادة الثالثة) تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة. ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى ٣١ ديسمبر سنة ١٩٥٥ – طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام. (المادة الرابعة) تلغي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ ، ويلغي الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ ، والقوانين أرقام ٤٦٢ لسنة ۱۹٥٥، ٦۲۸ لسنة ١٩٥٥، ٦٣ لسنة ١٩٧٦ المشار إليها، ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة ۱۹۰۷ ، كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق. (المادة الخامسة) يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
الجزء 4 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.