إن كان أحد أفراد الخصومة مريضا بمرض مزمن أو عاهة جسدية أو عقلية تعين على الأخصائي إثبات ذلك في تقريره، وما إذا كان يتلقى علاجا من عدمه. وعلي الأخصائي أن يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف علي الواقع الفعلي لحياة أطراف الخصومة وأبنائهم. وأن يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الإمكان بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي للمسكن - بعد الحصول على إذن المقيمين به - والمنطقة التي يقع بها، وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي.
مادة ۱۰:
.
يحرر التقرير من نسختين متطابقتين، وتوقع جميع أوراقه من الأخصائي الاجتماعي، ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ إيداع التقرير، مع مراعاة الآتي: ١- تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة بمعرفة الأخصائي القائم بالمأمورية ويوقع علي السجل المبين بالمادة ٢ بما يفيد إيداعه التقرير، كما يوقع علي ملف الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الإيداع وعدد أوراق التقرير المودع
منه.
يقوم أمين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الأخرى بالتوقيع علي كافة أوراقها ويعيدها للأخصائي الاجتماعي لإيداعها سجل المكتب المبين بالمادة الأولي. - يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الأحوال الشخصية المختص بالقيد في السجل المبين بالمادة ۲ بختم أوراق نسخة التقرير، وتحفظ بالمكتب بعد إدراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع إليها عند الضرورة.
مادة ۱۱:
مو
لوزير العدل أن يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد وافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، وله أن يرفع اسم أخصائي اجتماعي مــن
الجزء 4 — ص ٤٥٤