الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٨٣٠

i - ٤١٢ - وحكم بأن فقهاء الشريعة الإسلامية اتفقوا على أن الزنا لا يثبت به نسب ورتبوا على ذلك عدم نسب من جاءت به الزوجة لأقل من ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج، لمسا أجمعوا عليه من أن هذه المدة أقل مدة الحمل أخذا بقوله تعالى: ﴿وَحَمْله وفصاله ثلاثون شهرا وقوله في آية أخرى وفصاله في عامين، فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر، وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زوجها لا يثبت نسبه إليه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه، كما أن من الراجح في فقه الأحناف أيضا وعملا بنص المادة ٢٨٠ مـن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي رفعت الدعوى في ظلها سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا، فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت نسب الولد إليه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد عليها لأنه لم يكن وليد حمل تام ما لم يدع هو النسب ولم يقل إنـه مـن زنــا نقض ١٤ / ٥ / ۲۰۰٥ طعن ٧٥٤ س ۷۹ ق الأحوال شخصية - مجلة القضاء ديسمبـ ۲۰۰۷ يناير (۲۰۰۸ ص ۱۷۱). -٦ ثبوت النسب في الدخول بشبهة إذا كان دخول رجل بامرأة دخولا بشبهة، وأتت بولد بعد ستة أشهر من الدخول فيثبت النسب منه بالإجماع إذا كانت هذه الشبهة تمحو وصف الزنا، ولو لم يكن هناك عقد زواج أو كان هناك عقد زواج فاسد. كما يثبت النسب في هذه الحالة على الراجح إذا كانت الشبهة تسقط الحد فقط. وإذا ثبت النسب في هذا الدخول بشبهة ، فلا يقبل النفي باللعان، لأن اللعان يكون في زواج صحيح، والدخول بشبهة يفترض أن من دخل بامرأة لا زوجية بينهما أو بينهما زوجية فاسدة.
الجزء 4 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.