- ٣٨٦ -
-
د بالنسبة لاشتراطها أن يدفع لها زوجها مبلغا أو راتبا دوريا إذا طلقها بغير رضاها، فيبطل هذا الشرط لأنه تعويض للطلاق، والطلاق أحله الله لزوجها واشتراط تعويض عند وقوعه غير ما أحله الله من مؤخر الصداق ونفقة العدة يعتبر إكراها له يحرم عليه ما أحله الله له.
قارن واصل علاء الدين أحمد إبراهيم في كتابه مرجع سابق ص (٢٨٦
٤٨- التفريق بين الزوجين بسبب إباء أحدهما الإسلام
إذا انعقد زواج بين غير مسلمين، فأسلم أحدهما فهل يفرق بينهما ؟ ١- إذا أسلم الزوج وكانت الزوجة كتابية مسيحية أو يهودية، ولم يكن بينها وبين زوجها سبب يحرمها عليه كما لو كانت أخته من الرضاع، استمر الزواج بينهما. لكن إذا أسلم الزوج، وكانت زوجته غير كتابية كأن كانت مجوسية أو بوذية أو هندوكية أو ملحدة أو بلا دين كماركسية وأبت الإسلام أو الدخول في المسيحية أو اليهودية يفرق بينهما. وهذه الفرقة فسخ لأنها بسبب منها وهي لا تملك الطلاق. ۲- وإذا أسلمت الزوجة فيعرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم ظلا على زواجهما وإن أبى زوجها الإسلام فيفرق بينهما، وهذه الفرقة طلاق عند أبي حنيفة ومحمد ابن الحسن وهو المعمول به في المحاكم، لأن الفرقة بسبب من الزوج وهو يملك الطلاق، لكن إذا أسلم الزوج بعد إسلامها ظلت زوجة له ما لم يكن هناك سبب يحرمها عليه كما لو كانت أخته من الرضاع.
وإذا انعقد الزواج بين مسلمين. فارتد أحدهما عن الإسلام، فالحكم بينهما كالآتي:- 1- إذا ارتد الزوج المسلم عن الإسلام اعتبر في حكم الميت ويفرق بينه بين زوجته المسلمة. وهذه الفرقة طلاق.
الجزء 4 — ص ٣٨٥