- TAE
الإسلامية، وتعتبر بذلك غير دستورية. وقد بسطنا شرحهما وأدلة أنصارهما والرد عليهم تفصيلا في كتابنا "الأسرة وقانون الأحوال الشخصية رقم ۱۰۰ لسنة ١٩٨٥ ط ١٩٨٥ ١٠ القاهرة من ص ۲۱۲ إلى ص ٢٧٥ فارجع إليه".
ومع ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى ٣٥ لسنة ٩ ق دستورية برفض الدعوى التي أقامتها زوجة تزوج عليها زوجها في طلب الطلاق، وفقا للمادة ١١ مكررا من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون ۱۰۰ لسنة ١٩٨٥، على أساس أن هذا النص لا ينهي عن التعدد ولا يعدل أحكامه، وإنما يجيز التطليق إذا أثبتت الزوجة القديمة ضررا لحقها من جراء تعدد الزوجات وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين، وبحيث يكون هذا الضرر فعلا أو امتناعا أتاه زوجها قبلها مرتبطا بالزيجة التالية، ومتصلا بما يكون عليه حال العشرة بينهما بعد تزوجه عليها مما لا يأذن به الشرع أو يرخص فيه، ومن ثم يكون هذا النص منطويا على تطبيق خاص للتطليق للضرر لإفراده صورا بعينها. ولا شك أن ما ذكرته المحكمة الدستورية العليا هو تلاعب بالألفاظ، لأن التطليق للضرر أجازه الفقه المالكي وأخذ به القانون ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ وهو أمر مستقل عما يلحق بالزوجة من ضرر عند تعدد الزوجات الذي جرى العرف معه على تسمية كل زوجة من زوجات الرجل المتعددات بأنها ضرة للأخرى، والذي صرح الفقه المالكي بأنه لا يجيز التطليق للضرر أو لغير الضرر" والزوج" غير ملزم بأن يخبر زوجته القديمة أو الجديدة بكل حلال يمارسه طالما يفي لها بحقوقها من أنس روحي ورعاية ونفقة وإعفاف جنسي وغير ذلك مما فرض الشرع. ومن المجمع عليه شرعا أن حق الزوج في تعدد الزوجات جائز شرعا ولو عارضته زوجة في عصمته، ذلك أن رضاها به أو عدم رضاها به لا أثر شرعي له. وإذا رأت زوجة ألا تستمر مع زوجها سواء عدد الزوجات أم لم يعددها فأمامها الخلع، فإذا رفضه زوجها وحدث شقاق بينها وبين زوجها وأصرت هي على مفارقته رغم محاولة القاضي الصلح ومحاولات الحكمين جاز للحكمين اقتراح تطليقها خلعا بغير رضا زوجها، وجاز للقاضي أن يحكم بهذا الخلع كما صرح بذلك الفقه المالكي،
الجزء 4 — ص ٣٨٣