- ٣٨١ -
وإذا كذب الملاعن نفسه يوقع عليه حد الزنا، ويزول كل أثر للعان بالنسبة للولـ
المنفي نسبه.
ويلاحظ أن حد الزنا لا يطبق في القانون المصري حيث لم ينص عليه، ولا جريمة ولا عقوبة بغير نص.
كما يلاحظ أنه إذا تم لعان دون نفي نسب المولود أو من تحمل به الزوجة فالأصح عل رأي أبي يوسف أنه لا ينتفي النسب عنه، لأنه ليس من ضرورة التفريق باللعان نفــــي نسب المولود، فربما كانت الزوجة الزانية حملت به من زوجها قبل زناها.
٤٦- التطليق لتعدد الزوجات
لم يجز الأحناف ولا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة التطليق لتعدد الزوجات. وأجاز القانون رقم ١٠٠ لسنة ۱۹۵۸ التطليق لتعدد الزوجات، واعتبره من صور التطليق للضرر الذي أجازه مذهب المالكية، مع أن الفقه المالكي نص صراحة على أن تعدد الزوجات لا يعتبر ضررا
= أو فعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح ولم يكن الأمر (كذلك) لعدم صحة الخلع قيل (فهو كما لو حلف على شيء يظنه فبان بخلاف ظنه فيحنث في طلاق وعتاق قال في التنقيح وغالب الناس واقع في ذلك أي في الخلع لإسقاط يمين الطلاق قلت ويشبهه من يخلع الأخت ثم يتزوج أختها ثم يخلع الثانية ويعيد الأولى وهلم جرا وهو داخل في قول الشيخ خلع الحيلة لا يصح وقولهم والحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين (ولو أشهد) إنسان على نفسه بـــ ) وقوع طلاق ثلاث ليمين صدرت منه ثم استفتى عن يمينه فافتي بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره بمعرفة مستنده) في إقراره وهو اليمين السابقة (ويقبل) قوله بيمينه أن مستنده في إقراره (ذلك أي ما صدر منه من اليمين واعتقاده الحنث عملا بدلالة الحال إذا كان ممن يجهله مثله انتهى.
الجزء 4 — ص ٣٨٠