- VA -
وعند أبي يوسف وزفر من الأحناف الفرقة باللعان مجرد فرقة بغير طلاق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا فلا تعود الزوجة إلى زوجها
حتى لو كذب نفسه ورضيا بعقد زواج جديد بينهما وبمهر جديد.
(فصل) وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها المخوف (صح) الخلع سواء كان هو أيضا مريضا أو لا لأنه معاوضة كالبيع (لوله) : ما خالعته عليه إن كان قدر ميراثه منها فما دون وإن كان بزيادة فله (الأقل من المسمى ففي الخلع أو ميراثه منها لأن ذلك لا تهمة فيه بخلاف الأكثر منهما فإن الخلع إن وقع باكثر من اللميراث تطرقت إليه التهمة من قصد إيصالها إليه شيئا من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه أشبه ما لو أوصت أو أقرت له وإن وقع بأقل من الميراث فالباقي هو أسقط حقه منه فلم يستحقه فتعين استحقاق الأقل منهما (وإن صحت من مرضها ذلك الذي خالعته فيه فله جميع ما خالعها (به كما لو خالعها في الصحة لأنه ليس من مردش موتها وإن طلقها) بائنا (في) مرد موته وأوصى لها بأكثر من ميراثها منه (لـــم تستحق) هي أكثر) من ميراثها) فللورثة منعو با من ذلك لأنه اتهم في أنه قصد إيصال ذلك إليها كالوصية لوارث وعلم منه أنه لو وصى لها بسيراثه فأقل صح لأنه لا تهمة فيه وإن خالعها) في مرض موته المخوف (وحاباها) بأن خالتها بدون ما أعطاها أو بدون ما يمكنه أخذه منها ببذلها (فمن رأس المال أي لا يحتسب ما حاباها به من الثلث لأنه لو طلق بغير عوض لصح فلأن يصح بعوض أولى وكل من صح أن يتصرف في الخلع لنفسه وهو الزوج الذي يفعله (صح) توكيله ووكالته فيه) كساتر الفسوخ والعقوا من حر وعبد وذكر وأنثى ومسلم وكافر ومحجور عليه ورشيد) ومفلس وغيره فإذا) وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا) أي من غير تقدير عوض صح التوكيل كالبيع والنكاح والمستحب التقدير، لأنه أسلم من القرر وأسهل على الوكيل (فإن خالعها) الوكيل بمهرها) فما زاد (صح) الخلع ولزم المسمى لأنه زاد خيرا (وان نقص) الوكيل (من المهر) مع الاطلاق (رجع) الموكل على الوكيل بالنقص وصح الخلع) لأنه عقد معاوضة أشبه البيع ولو) خالع وكيله بلا مال كان الخلع لغوا) ولو بنية الطلاق أو لفظه لأنه ليس موكلا في الطلاق، بل في الخلع. ولا يصح غلا بعوض (وإن عين) الزوج للوكيل العوض فنقص منه لم يصح (الخلع عند ابن حامد وصححه غير واحد لأنه خالف موكله أشبه ما لو وكله في خلع امرأته، فخلع .غيرها. وصح عند أبي بكر لأن المخالفة في قدر العوض وهي لا تبطله كحالة الطلاق فيرجع على الوكيل بالنقص . وصحح ابن المنجا هذا القول، لأن الفرق ثابت بين المخالفة في نفس المعقود عليه وبين المخالفة في تعيين العوض... (وإن وكلت المرأة في ذلك أي في مخالعتها من زوجها (فخالع) وكيلها (بمهرها فما دونه) إن لم=
الجزء 4 — ص ٣٧٧