- ٣٦٦
وإذا حكم على الزوج بالحبس ثلاث سنوات فأكثر، ثم صدر قرار بالإفراج عنه قبل مضي سنة على حبسه أو بعد مضي سنة، فلا يجوز الحكم بتطليق زوجته منه ولو رفعت دعوى تطليق بعد مرور سنة من حبسه، لأن علة الحكم بالتطليق للحبس هي تضرر زوجته من بعده عنها، وطالما أفرج عنه فتنتفي هذه العلة، فيصدر الحكم برفض دعوى التطليق.
والتطليق لحبس الزوج أو سجنه بالشروط سالفة الذكر هو طلاق بائن.
=" فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدها. فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعاً ولأن الخلع فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته ، فكانت فسخاً كسائر الفسوخ ) ولو لم ينو ) بهذه الألفاظ (الخلع لأنها صريحة فيه ( لكونها الواردة في قوله تعالى ( فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اقْتَدَتْ بِهِ). ) وكنايته ) أي الخلع ( باريتك وأبرأتك وأبنتك ) لأن الخلع ، أحد نوعي الفرقة فكان له صريح وكناية كالطلاق ( فمع سؤال الخلع وبذل العوض ، يصح ( الخلع ) من غير نية ، لأن دلالة الحال من سؤال الخلع وبذل العوض صارفة إليه ) فأغنت عن النية فيه إن لم تكن دلالة حال ، و ( لا بد في الكنايات من نية الخلع ممن أتي بها ) أي الكنايات ( منهما ) أي من الزوجين كالطلاق بالكناية ) وإن تواطأ ) أي توافق الزوجان ) على أن تهبه ( الزوجة (الصداق وتبرئه) منه إن كان ديناً أو من نحو نفقة أو قرض ) على أن يطلقها ، فأبرأته ( منه أو وهبته الصداق إن كان عينا ) ثم طلقها كان ( الطلاق ) بائنا ( لدلالة الحال على إيقاع الطلاق في مقابلة البراءة فيكون طلاقاً على عوض ) وكذلك لو قال لها ( الزوج ) أبرئيني وأنا أطلقك ، أو إن أبرأتيني طلقتك ونحو ذلك من العبارات الخاصة والعامة التي يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها وأنها أبرأته على أن يطلقها قاله الشيخ : ويأتي نظيره في كنايات الطلاق وقال أيضاً : إن كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق ثم طلقها بعد ذلك فهو رجعي ) انتهي لخلــوه عـن العوض لفظاً ومعني ) وتصح ترجمة الخلع بكل لغة من أهلها ( لأنها الموضوعة له في لسانهم فأشبهت الموضوع له بالعربية ) وإن قال ( الزوج ) خالعت وقع ( الطلاق لسرايته ( وإلا ) أي وإن لم ينو به طلاقاً ( ف) هو ( لغو هذا معني كلام الأرجي ) قال في نهايته يتفرع على قولنا الخلع فسخ أو طلاق مسئلة ما إذا قال خالعت يدك أو رجلك على كذا فقبلت فإن قلنا الخلع فسخ لا يصح ذلك. وإن قلنا هو طلاق صح كما لو أضاف الطلاق إلى يدها أو رجلها ( ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به ( المخالع لأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول أو التي انقضت عدتها ولأنه لا يملك =
الجزء 4 — ص ٣٦٥