- ٣٣٦ -
القسم الثاني: ما نص عليه القانون ۲۰ لسنة ۱۹۲۰ كالآتي:
مادة 9 منه: "للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر، كالجنون والجذام والبرص، سواء أكان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به، أم حـــــدث بعد العقد ولم ترض به فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد، ورضيت بــه صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق".
= لأن الرجعة استباحة فرج مقصود أشبهت النكاح (ولو) (قال) لمرجعية (كلما راجعتك فقد طلقت صح) التعليق (وطلقت) كلما راجعها (وإن راجعها في الردة من أحدهما)، أي أحد الزوجين (لم يصح الارتجاع كالنكاح وهكذا) ينبغى أن يكون الحكم كذلك إذا راجعها بعد إسلام أحدهما فلا تصح رجعتها إذا طلقها، ثم أسلمت أو أسلم، ولم تكن كتابية (فإن كانت) المطلقة الرجعية حاملاً) باثنين فوضعت أحدهما لم تنقض عدتها به حتى تضع الحمل كله ولو خرج بعض الراد فارتجعها قبل أن تضع باقيه صح لأنها لم تزل فى العدة (أو) راجعها بعد وضع الأول قبل أن تضع الثانى (صح الارتجاع لأنها فى العدة إذن (و) إن لم يراجعها حتى وضعت الحمل كلها انقضت عدتها به وأبيحت لغيره ولو لم تطهر أى ينقطع نفاسها (أو تغتسل من النفاس) لأن العدة قد انقضت بوضع الحمل فبانت بذلك وإن طهرت الرجعية ذات الأقراء حرة من الحيضة الثالثة) ... (ولم تغتسل فله رجعتها) روى أبي بكر وعمر ، وعلى وابن مسعود فظاهره ولو فرطت فى الغسل (سنين لأن وطء الزوجة قبل الاغتسال من الحيض حرام لوجود أثر الحيض الذى يمنع الزوج من الوطء ، كما يمنعه الحيض . فوجب أن يمنع ذلك ما يمنعه الحيض ويوجب ما أوجبه الحيض ، كما قبل انقطاع الدم (ولم تبح للأزواج) قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة لما مر ( وما عدا ذلك من انقطاع نفقتها وعدم وقوع الطلاق بها وانتفاء الميراث وغير ذلك، فإنه يحصل بانقطاع الدم) رواية واحدة . قاله في المحرر تبعاً للقاضي وغيره انتهى .
(فصل) وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطء الثاني) لا بمجرد العقد عليها لأنه غير صحيح فلا أثر له ( وملك الزوج) الأول (رجعتها في مدة الحمل كما يملكه أي ارتجاعها بعد وضعها) الحمل ولو) قبل طهرها من نفاسها لأن الرجعة باقية, وإنما انقطعت لعارض كما لو وطنت في صلب نكاحه, لكن لا يملك وطأها قبل وضع الحمل ولا قبل الغسل من النفاس (وإن أمكن أن يكون أكمل منهما أي ممن طلقها ومن تزوجها في عدتها (فله) أي الأول رجعتها قبل وضعه لأنها في العدة (ولو بان أنه)=
الجزء 4 — ص ٣٣٥