٣٦ - الخلع
- ٣١٢ -
الخلع شرعا هو إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع أو ما في معناه كالمبارأة، وإذا انتفى لفظ الخلع وما في معناه كان طلاقا على مال وإذا انتفى البدل كان طلاقا بائنا ولم
يكن خلعا.
والأصل في الخلع أن يكون اتفاقا أو عقدا يعلق فيه الزوج الطلاق على قبول المال، وتعرض الزوجة بدلا مقابل طلاقها وهو عوض أشبه بهبة تفتدي بها لإنهاء زواجها
منه.
=
( و ) إن قال لزوجته ( أنت طالق إن شاء زيد فمات ( زيد ( أو جن طلقت في الحال ) لأن شرط الطلاق لم يوجد ( وإن خرس ) زيد بعد التعليق أو كان أخرس حين التعليق وفهمت إشارته ) فكنطقه ( لقيامه مقامه، وإن لم تفهم إشارته لم تطلق ( ولو) غاب) زيد لم تطلق حتـــى تثبت مشيئته وإن شاء وهو سكران طلقت) لأنه يصح منه الطلاق فصحت مشيئته له . قال في المغنى والصحيح أنه لا يقع لأنه زائل العقل . أشبه المجنون . ثم الفرق بين إيقاع طلاقه وبين المشيئة : أن إيقاعه عليه تغيلظ عليه لئلا تكون المعصية سبباً للتخفيف عنه وهنا إنما يقع الطلاق بغيره فلا يصح منه في حال زوال عقله و ( لا ) يقع ( إن شاء ( زيد (وهو مجنون ) لأنه لا حكم لكلامه ) وإن شاء ( زيد ) وهو صبي طفل ( أي دون التمييز ( لم يقع ) الطلاق لأنه كالمجنون ( وإن كان ( زيد ( مميزا يعقل ( المشيئة وشاء ( الطلاق وقع ) لصحة طلاقه
إذن .
"
( و ) إن قال ( أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات ( زيد ) أو جن طلقت في الحال لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط ولم يوجد وكذا لو أبى المشيئة ( وإن خرس) زيد ( فشاء بالإشارة وفهمت ( إشارته ( فكنطقه ( لدلالتها على ما في نفسه قلت وكذا ينبغي كتابته ( إن لم يقيد في التعليق والنطق ) فتتقيد به .
(
( و ) إن قال لزوجته ( أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا أو ( قال أنت طالق واحدة إلا أن ) تشائي ثلاثا أو ( قال أنت طالق ) ثلاثا إلا أن يشاء ) زيد واحدة ) أو ( أنت طالق ثلاثا إلا أن ( تشائي واحدة فشاء) زيد ) أو شاءت الثلاث ( في الأولى وقعت ( أو شــاء ) أو شاءت (الواحدة) في الثانية ( وقعت ( لأن هذا هو السابق إلى الفهم من ذلك كقوله خذ درهما إلا أن تريد أكثر منه ( فإن لم يشأ ( زيد شيئا ) أو شاء أقل من ثلاث ( كاثنتين أو لم تشأ هي أو شاءت اثنتين ( فواحدة في الأولى)=
الجزء 4 — ص ٣١١