الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٧٢٢

خامسا: مما لا شك فيه أن الاتفاق على تعويض الطلاق يدفع المطلق – في سبيل التخلص من دفع التعويض - إلى كشف سبب الطلاق، وإظهار خطأ الزوجة أو عيب فيها أو عجز منها دفعه إلى طلاقها، وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية التي جعلت الطلاق بيد الرجل لا بيد القاضي، حتى لا تنكشف عيوب الزوجة وأسرارها أمام القضاء والقول بأن هذه النظرية غير مسلمة، بدعوى أنه لا أثر لها في بحوث الفقهاء، يرد عليه بأنها مسلمة وملحوظة في الشريعة الإسلامية وذلك : ( أ ) فيما ورد بالقرآن الكريم من بعث حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة عند ظهور بوادر الفراق والخوف من الشقاق، لأن في اختيار الحكمين من أهل الزوجين ستر للمرأة. أعاده ونحوه فأما التعليق على غير ذلك الذي فيه حث أو منع أو تصديق خبـر أو تكذيبه (كأنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج ونحوه ) كنزول المطر فشرط لا حلف فلا يقع بــه الطلاق المعلق على الحلف لعدم مشاركته للحلف في المعنى المشهور (وكذا إذا شئت فأنت طالق) فليس بحلف فإنه) تمليك وإذا حضت فأنت طالق فإنه طلاق بدعة وإذا طهرت فأنت طالق فإنه طلاق سنة وليس بحلف واختار الشيخ تقي الدين العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين وإنه موجب أصول أحمد ونصوصه.... (وإن قال إن حلفت بطلاقك) فأنت طالق أو قال (إن) كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة) لأنه حلف بطلاقها وكلمها. وإن أعاده (مرتين (فثنتان إن كانت مدخولا بها (و) إن ده (ثلاثا) طلقت مدخول بها ثلاثا لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق وينعقد شرط طلقة أخرى وغير المدخول بها تبين بالأولى ويأتي حكم انعقاد يمينه الثانية والثالثة (إلا أن يقصد ) من علقه بالحلف بإعادتها إفهامها فلا تطلق سوى (الأولى) يعني إن لم يقصد بها الإفهام فإن قصد بها الإفهام لم يقع قال في الفروع والمبدع وإن قصد بإعادته إفهامها لم يقع.... بخلاف ما لو أعاده من علقه بالكلام وأخطأ بعض أصحابنا وقال فيها كالأولى ذكره في الفنون. (وإن قال لامرأتيه إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده ثانيا طلقت كل واحدة منهما طلقة) لأن شرط طلاقهما الحلف بطلاقها وقد وجد، وإن أعاده ثالثا فطلقتان طلقتان وإن أعاده أربعا فثلاث لوجود الشرط وهو الحلف... وإن قال لـ زوجتين مدخول بهما كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان وأعاده ثانيا طلقت كل واحدة منهما طلقتين لأن ذلك حلف بطلاق كل واحدة منهما وحلفه بطلاق كل واحدة يقتضي طلاق الثنتين فطلقتا بحلفه بطلاق واحدة طلقة وبحلفه بطلاق الأخرى طلقة طلقة وإن قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكما) أو إحداكما (فهــي طالق أو ) قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكما أو إحداكما فضرتها طالق وأعاده طلقت كل واحدة) منهما (طلقة) لأن حلفه بطلاق واحدة إنما اقتضى طلاقها وحدها وما حلف بطلاقها إلا=
الجزء 4 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.