- ۳۰۲ -
ثم إن الزوج هو الذي أنشأ الزواج وهو المسئول عن الانفاق عليه، فإذا أرادت الزوجة أن تنهيه كان ما تدفعه للزوج من بدل الخلع تعويضا عما أنفقه فيه قد يمكنـــه مـــن زواج جديد، بينما إذا طلق الزوج كان لمطلقته مؤخر المهر ونفقة العدة والمتعة وحضانة الأولاد وأجر الحضانة... وإذا رغب فيها زوج جديد دفع لها مهر جديد. فكان قياس بـــــدل الخلع على تعويض الطلاق قياسا مع الفارق.
أى قول زوج حفصة وعمرة ) إن طلقت حفصة فعمرة طالق أو كلما طلقت حفصة فعمرة طالق ثم قال إن طلقت عمرة فحفصة طالق أو كلما طلقت عمرة فحفصة طالق فحفصة كالضرة فى المسألة التي قبلها ) فإن عمرة طلقت طلقتين وطلقت حفصة طلقة واحدة وإن طلق حفصة فقط طلقتا حفصة بالمباشرة وعمرة بالصفة ولم تزد كل واحدة منهما طلقة لما تقدم وعكس المسألة قوله لعمرة إن طلقتك فحفصة طالق ثم قال لحفصة إن طلقتك فعمرة طــالق فحفصة هنا كعمرة هناك فإن طلق حفصة طلقت طلقتين وطلقت عمرة طلقة وإن طلق عمرة طلقت كل واحدة منهما طلقة لأنها عكس التي قبلها ولو) علق ثلاثا بتطليق يملك) فيه الرجعة كما لو قال إن طلقتك طلاقاً أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثلاثا ) ثم طلقها واحدة طلقت ثلاثا ) إن كان دخل بها واحدة بالمنجز وتتمتها من المعلق لأن امتناع الرجعة هنا لعجزه عنها لا لعدم ملكها (و) إن كان ذلك " ( قبل الدخول يقع ما نجزه ( من الطلاق فقط دون المعلق لعدم وجود الصفة إذ الطلاق قبل الدخول لا يملك فيه الرجعة (و) إن كان الطلاق ) بعوض لا يقع غيره ) أي غير المنجز دون المعلق لما سبق ) وإن قال لزوجاته الأربع أيتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها طوالق ثم وقع على إحداهن طلاقه ) بمباشرة أو سبب ) طلقن ) كلهن (ثلاثا ثلاثا) لأنه إذا وقع على إحداهن طلقة طلقت كل واحدة من صواحبها بوقوعه عليها طلقة وصار إذا وقع بواحدة طلقة يقع بكل واحدة من صواحبها طلقة وقد وقع على جميعهن فطلقت كــــل واحدة ثلاثا ....
( وإن قال ( لأمرأته ( إذا أتاك طلاقى فأنت طالق ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب كاملا ولم يمح ) منه ) ذكر الطلاق طلقت ثنتين ) لأنه علق طلاقها بصفتين مجئ الطلاق ومجئ كتابه وقد اجتمعا فى مجئ الكتاب أو انمحى كل ما فيه لأن المقصود لم يأت (وإن قال أردت انت طالق بذلك الطلاق الأول (دين لأنه محتمل وهو أعلم بنيته ( وقبل في الحكم ( لما سبق ) وإن أتاها بعض الكتاب وفيه الطلاق ولم يمح ذكره لم تطلق ) لأنه لم يأتها کتابه بل بعضه قلت ينبغي أن يقع بذلك الطلقة المعلقة على مجئ الكتاب لأنه قد أتاها طلاقه وإن انمحى ما فيه أو انمحى ذكر الطلاق أو ضاع الكتاب لم تطلق
الجزء 4 — ص ٣٠١