الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٧١٨

:ثانيا أباحت الشريعة الإسلامية للزوج أن ينزل عن حقوقه، وذلك فيما لا يتعارض مع الشرع، فليس للزوج مثلا أن ينزل لغيره عن حقه في زوجته كما أن مذهب الإمام أحمد بن حنبل أباح الشروط في الزواج إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، لقوله المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا واشتراط الزوجة أن يدفع زوجها تعويضا عند طلاقها قد يحرم حلالا، لأنه قد يحول بين الزوج واستعمال حقه في الطلاق، كما أنه سيؤدي إلى أن يكون الزوج متذمرا من زوجته، لا يعاشرها بالمعروف، ولا يكون في بيت الزوجية سكن ومودة ورحمة. = ) إن وقعت ( الطلقة ( الأولى والثانية رجعتين ( إذ البائن لا يلحقها طلاق (و) إن قال (إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لا إذا وقع عليك طلاقى فأنت طالق ثم قال لها ( أنت طالق طلقت مدخول بها ثلاثا ) واحدة بالمباشرة واثنتان بالوقوع والإيقاع وغير المدخول بها تبين بالطلقة التي باشرها بها (و) إن قال لزوجته ) كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثم قال ) لها بعد الدخول بها ( أنت طالق ) ولا عوض ) طلقت أثنتين ) طلقة بالمباشرة و أخ بالتعليق ( وإن كانت الطلقة بعوض أو ( كانت ) فى غير مدخول بها بانت بالأولى ) وهى المنجزة فلا تلحقها المعلقة ( فإن طلقها اثنتين ) رجعتين ) طلقت الثالثة ) لوجود الصفة (و) إن قال ( كلما وقع عليك طلاقى ) فأنت طالق قبله ثلاثا ) أو ( قال ) إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق طلقت ثلاثا واحدة بالمنجزة وتتمتها من المعلق ويلغو قولـه قبله ) لأن وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها فإنه يستميل وقوعها بالشرط قبله فتلغــــو صفتها بالقبلية وصار كأنه قال إذا وقع عليك طلاقى فأنت طالق ثلاثا وقال ابن عقيل تطلق بالمنجز والتعليق باطل لأنه طلاق فى زمن ماض أشبه قوله أنت طالق أمس ولأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز فإذا لم يقع المنجز بطل شرط المعلق فاستحال وقوع المعلق ولا استحالة في وقوع المنجز فيقع ) وهى) أى هذه المسالة هى ( السريجية ) نسبة لابن سريج ابي العباس الشافعي أول من قال بها فقال لا تطلق أبدا لأن وقوع الواحدة يقتضى وقوع ثلاث قبلها وذلك يمنع وقوعها فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت ولأن إيقاعها يفضي إلى الدور لأنها إذا وقعت يقع فيها ثلاث فيمتنع وقوعها وما أدى إلى الدور وجب قطعه من أصله وهذا ما صححه الأكثرون من الشافعية وحكاه بعضهم عن النص وقاله الشيخ أبو حامد وشيخ العراقيين والقفال شيخ المروذة قال فى المهمات فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعى وكلام الأكثرين يعني من الشافعية
الجزء 4 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.