-
وفي رواية أخرى عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهرى وما أسألك غيره فأسلم فكان ذلك مهرها
قد وهبت نفسى لك يا رسول الله فقال النبي مالي بالنساء من حاجة فقال له رجل زوجنيها فقال هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال إزارى هذا فقال إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك إلى أن قال التمس ولو خاتما من حديد فأجاز أن يكون المهر خاتما من حديد وخاتم من حديد لا يساوى عشرة ، والجواب عن إجازته النكاح على نعلين أن النعلين يجوز أن تساويا عشرة دراهم أو أكثر فلا دلالة فيه على موضع الخلاف
بعموم
....
...
وليس
لفظ في إباحة التزويج على نعلين أى نعلين كانتا فلا دلالة فيه على قول المخالف وأيضا فإن النبي اخبر بجواز النكاح وجواز النكاح لا يدل على أنه هو المهر لا غيره ، وأما قوله ما استحل بدرهمين أو بكف دقيق فقد استحل فإنه اخبار عن ملك البضع ولا دلالة فيه على أنه لا يجب غيره ، وكذلك حديث عبد الرحمن فى تزوجه على وزن نواة من ذهب وعلى أنه قد روى فى الخبر أن قيمتها كانت خمسة أو عشرة ، وأما قوله العلائق ما تراضى به الأهلون إنه محمول على ما يجوز مثله في الشرع ألا ترى أنهم لو تراضوا بخمر أو خنزير أو شغار لما جاز تراضيهما كذلك فى حكم التسمية يكون مرتبا علما ثبت حكمه فى الشرع من تسمية العشرة ، وأما حديث سهل بن سعد فإن النبي أمره بتعجيل شيء لها وعلى ذلك كان مخرج كلامه لأنه لو أراد ما يصح به العقد من التسمية لاكتفى لاثباته فى ذمته ما يجوز به العقد عن السؤال عما يعجل فدل ذلك على أنه لم يرد به ما يصح مهرا ألا ترى أنه لما يجد شيئا قال زوجتكها بما معك من القرآن وما معه من القرآن لا يكون مهرا فدل ذلك على صحة ما ذكرنا وذكر ابن العربى فى القسم الثانى من شرحه ص ٣٦٤ وما بعدها " الآية الخامسة عشرة - قوله تعالى " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا فيها أربع مسائل :
المسألة الأولى - لما أباح الله القرآن للأزواج والانتقال بالنكاح من امرأة إلى امرأة أخبر عن دينه القويم وصراطه المستقيم فى توفية حقوقهن إليهن عند فراقهن ، فوطأة واحدة حلالا تقاوم مال الدنيا كله ، نهى الأزواج عن أن يعترضوهن فى صدقاتهن ، إذ قد وجب
ذلك لهن
....
الجزء 3 — ص ٧١