الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٧٠٩

- ۲۹۱ - وقد تأسس هذا الحكم على الأسباب الآتية: أولا: أن حق الزوج المسلم في الطلاق حق مكروه شرعا، ويكفي في بيان كراهيته ما جاء في الحديث الشريف عن النبي ، في قوله أبغض الحلال إلى الله الطلاق "... وفيه كفران نعمة الزواج وقطع المودة والرحمة بين الزوجين، فلا جناح في التزام الزوج بإرادته واختياره تعويض زوجته عند طلاقها بما يدفع عنها المضرة. وهذا التعويض كثيرا ما يرد في نفس العقد على صورة جزء مؤجل من الصداق، يستحق في أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة. وليس ما يمنع من الاتفاق عليه بطريقة أو بأخرى. ولا مخالفة في هذا الاتفاق للقانون أو النظام والآداب العامة. بفواته (فإن كان المعلق طلاقا بائنا ووقع في آخر جزء من حياة أحدهما ( لم يرثها إذا ماتت ) كما لو أبانها عند موتها ) وترثه هى نصا ( إن مات هو ( لأنه يقع بها الطلاق فى ) آخر حياته فهو كالطلاق في مرض موته ) فهو متهم بقصد حرمانها ( ولا يمنع ( إذا علق طلاقها كذلك وقلنا يحنث عند موت أحدهما ( من وطئها قبل فعل ما حلف عليه ) أي قبل الحنث لأنها زوجته وإن عزم على الترك ) وإن قال لم أطلق عمرة فحفصة طالق) ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة فورا ( فأى الثلاثة ( وهو الزوج وحفصة وعمرة ( مات أولا وقع الطلاق قبل موته ) أي إذا بقى من حياته مالا يتسع له لأنه إذا كان هو الميت فقد فات الطلاق بموته وإن كان المحلوف عليها فقد فات طلاقها فتطلق ضرتها وإن كانت الضرة فقد فات الطلاق الذي ينحل به يمينه وهو طلاق المحلوف عليها ... ) وهذا مع الإطلاق ( فإن نوى وقتا أو قامت قرينة بفور تعلق به وتقدم وإن حلف ليفعلن شيئا ( كليدخلن الدار أو ليقومن ) ولم يعين له وقتا بلفظــه ولا نيته فهو على التراخى أيضا ( فلا يحنث إلا عند اليأس من فعله ) وإن قال من لم أطلقها ) فهي طالق (أو) قال ( أى وقت) لم أطلقك فأنت طالق (أو ) قال (متى (لم) أطلقك فأنت طالق (أو) قال ( إذا لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه طلقت ) لأنها للفور لما تقدم (واحدة) لأن هذه الأدوات لا تقتضى التكرار كما تقدم (و) تطلق ) فى كلما ) لم أطلقك فأنت طالق (ثلاثا) إذا مضى زمن يسعها مرتبة لأنها للتكرار ) إن كانت مدخولا بها وإلا ) أى وإن تكن مدخولا بها ( فواحدة بائنة ) ولا يلحقها ما بعدها لأن البائن لا يلحقها طلاق. فصل وإن قال العامي إن دخلت الدار فأنت طالق بفتح الهمزة وسكون النون ) فهو شرط) أى تعليق فلا تطلق حتى تدخلها ( كنيته أى كما لو نوى بهذا الكلام الشرط وإن كان نحويا لأن العامى لا يريد بذلك إلا الشرط ولا يعرف أن مقتضاها التعليل ولا يريده فلا يثبت له حكم مالا يعرفه ولا يريد كما لو نطق بكلمة الطلاق أعجمى لا يعرف معناها (وإن قاله) أي
الجزء 4 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.