.A.
—
يتنصف الصداق إذا حدث طلاق قبل الدخول أو الخلوة ، وهو ما يدل على أنه
،
وإنما هو فريضة من الله ، تكرمة للزوجة
ووجوب
ليس في مقابل متعة نصفه في هذه الحالة ليس تعويضا عن إيلام الزوجة بل هو من التسريح بإحسان ، لأن الطلاق لا تعويض عنه باعتبار أنه حلال لا خطأ فيه . بعض من قال إن الصداق عوض في النكاح ، لم يقصد به أنه عوض عن المتعة ، ومقابل لها ، وإنما قصد به أنه تعويض للمساس بالبضع ، باعتبار أن البضع يتغير بالدخول ولو مرة واحدة ، لكن يرد على ذلك بأن تغير البضع يكون في البكر دون الثيب ، والمهر يستحق للزوجة بكرا كانت أم ثيبا ، كما أن الحكم بنصفه للمطلقة قبل الدخول يدل على أنه ليس عوضا عن المساس بالبضع ، وقد عرفنا أنه ليس تعويضا عن الطلاق ، فثبت أنه نحلة ، أى عطية وهدية أوجبها الله تبارك وتعالى على الزوج لزوجته .
6...
بطيبة من نفسها وقال الله تعالى : " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " وقال تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " ، هو عموم في النهى عن سائر وجوه التصرف في مال اليتيم من الديون والأعيان المأكول وغير المأكول وشامل للنهى فى أخذ أموال الناس إلا على وجه التجارة عن تراض وليس المأكول بأولى بمعنى الآية من غيره ، وإنما خص الأكل بالذكر لأنه معظم ما يبتغى له الأموال إذ به قوام بدن الإنسان وفى ذكره للأكل دلالة على ما دونه ويدل أيضا على أن من وهب الإنسان دينا له عليه أن البراءة قد وقعت بنفس الهبة لأن الله تعالى قد حكم بصحته وأسقطه عن ذمته ، ويدل على أن من وهب لإنسان مالا فقبضه وتصرف فيه انه جائز له ذلك وان لم يقل بلسانه قد قبلت لأن الله تعالى قد أباح له أكل ما وهبته من غير شرط القبول بل يكون التصرف فيه بحضرته حين وهبه قبولا ويدل على أنها لو قالت قد طبت له نفسا عن مهرى وأرادت الهبة والبراءة فإن ذلك جائز وقد اختلف الفقهاء في هبة المرأة مهرها لزوجها فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد والشافعي إذا بلغت المرأة واجتمع لها عقلها جاز لها التصرف في مالها بالهبة أو غيرها بكراً كانت أو ثيبا وقال مالك لا يجوز أمر البكر فى مالها ولا ما وضعت عن زوجها من الصداق وانما ذلك إلى أبيها فى العفو عن زوجها ولا يجوز لغير الأب من أوليائها ذلك قال وبيع المرأة ذات الزوج دارها جائز وان كره الزوج إذا أصابت وجه البيع فكن كانت فيه محاباة كان من ثلث مالها وان تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث لم يجز
...
6 ....
من ذلك قليل =
=
د
الجزء 3 — ص ٧