- ۲۷۹ -
وعند الأحناف يعتبر الطلاق البائن من المريض مرض الموت فرارا من الميراث فترثه مطلقته، فيرد عليه قصده بإجماع الصحابة إذا مات في عدة طلاقها، حيث ورث عثمان بن عفان رضي الله عنه مطلقة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي طلقها في مرض موته، ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك فكان إجماعا.
=وجد) لأنه لفظ محتمل له ( ما لم تكن قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه ) فلا يقبل منه ذلك لأنه خلاف الظاهر ( فإن مات ( بعد قوله أنت طالق أمس أو قبل ان أتزوجك ( أو جن أو خرس قبل العلم بمراده لم تطلق لأن العصمة متيقنة فلا تزول بالشك وأن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم زيد ( قبل مضى ( أى الشهر لم تطلق لأنه تعليق للطلاق على صفة ممكنة الوجود فوجب أعتبارها ) أو ( قدم ) معه ( أى مع مضى الشهر ( لم تطلق ) لأنه لابد من جزء يقع الطلاق فيه بعد مضى الشهر ) ويحرم) على من قال لزوجته ذلك ( وطؤها من حين عقد الصفة إن كان الطلاق ببيتها ) لأن كل شهر يأتى محتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه قال أبو العباس : تأملت نصوص الامام فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدرى أبار هو أو حانث حتى يستبين أنه بار فإن لم يعلم أنه بار اعتزلها أبدا وإن علم أنه بار فى وقت وشك فى وقت اعتزلها وقت الشك ثم ذكر فروعا من ذلك كما نقله عنه فى الاختيارات وذكر بعضه فى الحاشية ( ولها) أى للزوجة المقول لها ذلك ( النفقة ) من حين التعليق ) إلى أن يتبين وقوع الطلاق) لأن الأصل بقاء الزوجية وهى محبوسة لأجله ) وإن قدم ( زيد ( بعد شهر وجزء يسع وقوع الطلاق تبينا وقوعه فيه ) أي وقوع الطلاق فى ذلك الجزء عقب التعليق لوجود شرطه (و) تبينا ( أن وطاه) فى الشهر ) محرم) إن كان الطلاق باتنا لأنها أجنبية منه ) فإن كان وطئ ) بعد التعليق لزمه المهر) بما نال من فرجها إن كان الطلاق بائنا وإن كان رجعيا فلا تحريم ولا مهر وحصلت به رجعتها ) وإن خالعها بعد اليمين ( أى التعليق المذكور ( بيوم فأكثر ) مـن يــــوم كثرة) يقع الخلع معها قبل الطلاق بحيث لا تكون) المخلوعة ( معها) اى مع الكثرة حين الخلع ( بائنا ) وقت الخلع ) وكان الطلاق ( المعلق بائنا ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع وبطل الطلاق المعلق لأن محل وقوع الطلاق صادفها بائنا بالخلع ) وإن قدم ) زيد ( بعد شهر وساعة ( من حين التعليق ) وقع الطلاق البائن ( لوجود شرطه ( دون الخلع ) فلا يصح وترجع بالعوض) لأنا تبينا أنها كانت حينه باننا بالطلاق ) وإن كان الطلاق ( المعلق (رجعيا صح الخلع قبل وقوع الطلاق وبعده لأن الرجعية زوجة يصح خذتها ) مالم تنقض عدتها ) فإن انقضت عدتها بانت ولم يصح الخلع إن تبينا وقوعه بعدها قلت إن وقع الخلع حيلة لإسقاط
يمين الطلاق لم يصح كما تقدم ) وكذا الحكم لو قال أنت طالق قبل موتى بشهر ، فإن مات
الجزء 4 — ص ٢٧٨