- ٢٧٥ -
وعلى ذلك أجاز جمهور الفقهاء للزوج تفويض أمر طلاقه إلى زوجته أثناء قيام الزوجية، واختلفوا في هل يعتبر اختيارها الطلاق طلقة واحدة رجعية، كما أخذ القانون ٢٥
لسنة ۱۹۲۹، أم طلقة واحدة بائنة أم أكثر.
ورأى بعض الصحابة أن الآيات السابقة ليست في معنى التفويض، لأن الله عز وجل ورسوله لم يجعل الطلاق بأيديهن، وإنما جعل لكل منهم الخيار في أن تظل زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم أو لا تستمر معه وعندئذ يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم "أسرحكن سراحا جميلا" ولا تطلق نفسها.
طالق
(طلقت) المدخول بها (ثلاثاً) و) طلقت (واحدة إن كانت غير مدخول بها لأنها تبين بالأولى فلا يلحقها ما بعدها (و) إن قال إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة معها طلقة أو) فأنت طلقة (مع طلقة فدخلتها طلقت طلقتين ولو) كانت (غير مدخول بها لما تقدم (وإن قال لغير مدخول بها أنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار أو إن دخلت الدار فأنت طالق فطــالق فطالق فدخلتها طلقت واحدة وبانت بها فلا يلحقها ما بعدها وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها طلقت مدخول بها وغيرها) أي غير مدخول بها (اثنتين) لأن التعليق يقتضى إيقاع الطلاق بشرط الدخول ، وقد كرر التعليق فتكرر الوقوع كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين وإن قصد بتكريره (إفهامها أو تأكيداً) واتصل (وقع واحدة) فقط. لأن ما عداها مصروف عن الإيقاع (وإن كرر الشرط مع الجزاء ثلاثة فقال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق طلقت) مدخول بها وغيرها (ثلاثاً) بدخولها لأن الصفة وجدت فاقتضى وقوع الثلاث دفعة واحدة (وقال الشيخ فيمن قال الطلاق يلزمه وكرره مرتين فأكثر الأفعلن كذا وكذا لا يقع) إذا وجد المحلوف عليه (أكثر من طلقة إذا لم ينو أكثر . ومقتضى كلام الأصحاب يقع بعدد ما كرره ما
لم ينو إفهامها أو تأكيداً ويكون متصلاً. باب الاستثناء في الطلاق اصطلاحاً إخراج بعض الجملة أى بعض ما يتناوله اللفظ (ب) لفظ (إلا)، أو ما يقوم مقامها، كغير وسوى)...، (وليس، ولا يكون وحاشا وخلا وعدا مقرونين بما أو مجردتين منها (من متكلم واحد لما يأتي من أنه يشترط لصحة الاستثناء نية قبل تمام المستثنى منه، وذلك لا يصح أن يكون من متكلمين، والاستثناء واقع فى الكتاب والسنة ولسان العرب (يصح استثناء النصف فأقل) لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح ، كما لو أتي بمــــا عدا المستثنى بدون الاستثناء ولولا ذلك لم يصح قول سيدنا إبراهيم: (إننى براء مما تعبدون
L
الجزء 4 — ص ٢٧٤