- PTA -
ب المفوض في الطلاق يعمل بإرادته ولو كانت الزوجة ، فلها أن تطلق نفسها إن كانت مفوضة من الزوج في ذلك ولها أن ترفض ذلك. بينما الوكيل يعمل بإرادة موكله مع ملاحظة أن توكيل الزوجة فقط في الطلاق يعتبر تفويضا لها لأنـه يجعل الطلاق بحسب مشيئتها هي لا مشيئة الزوج.
=
الثلاث بأن نوى واحدة أو أطلق ، يقع (واحدة) لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثاً ، ولا يعلمون أن الألف واللام للاستغراق ، ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا ، ولا يعتقد أنه طلق واحدة فإن قال الطلاق يلزمنى ونحوه كعلى الطلاق وله أكثر من واحدة فإن كان هناك سبب أو نية تقتضى تخصيصاً أو تعميماً عمل به)، أي بالسبب، أو النية المقتضي للتعميم أو التخصيص (وإلا) أى وإن لم يكن هناك سبب ولا نية يقتضيان ذلك (وقع بالكل) أي كل الزوجات (واحدة) واحدة) لعدم المخصص. وإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً فثلاث لأنه نوى بلفظه ما يحتمله ، فوقع كقوله أنت طالق ثلاثاً ، ولأن طالق اسم فاعل ، وهو يقتضى المصدر كما يقتضيه الفعل ، والمصدر يقع على القليل والكثير ( كنيتها ) أى الثلاث (بأنت طالق ثلاثاً أو)
أنت طالق الطلاق وعنه) أى عن أحمد يقع (واحدة اختاره أكثر المتقدمين) لأن هذا اللفظ يتضمن عدداً ولا بينونة فلم يقع به الثلاث ، ولأن أنت طالق إخبار عن صفة هي عليها فلم تتضمن العدد كقوله : حائض وطاهر والأولى أصح . والفرق ظاهر لأنه لا يمكن تعددهما فــــي حقها في آن واحد بخلاف الطلاق وإن قال : أنت طالق ثلاثاً ، ونوى واحدة فثلاث لأن اللفظ صريح فى الثلاث والنية لا تعارض الصريح لأنه أقوى منها ولو أوقع طلقة ثم جعلها ثلاثاً ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة ، لأن الواحدة لا تنقلب ثلاثاً (و) إن قال: (أنت طالق واحدة و نوى ثلاثاً فواحدة)، لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه ، فلو وقع أكثر منها وقع بمجرد النية (وأنت طالق هكذا . وأشار بأصابعه الثلاث طلقت (ثلاثاً لأن التفسير يحصل بالإشارة وذلك يحصل للبيان لقوله صلى الله عليه وسلم : الشهر هكذا وهكذا وهكذا فإن قال أردت أنهــا طــالق (بعدد المقبوضتين قبل منه) وقع ثنتان لأن ما يدعيه محتمل كما لو فسر المجمل بما يحتمله . وفى الرعاية إن أشار بالكل فواحدة وإن لم يقل هكذا بل أشار فقط فطلقة واحدة) لأن إشارته لا تكفى وتوقف أحمد (قال) في الرعاية : ما لم يكن (نية فيعمل بها (و) إن قال لإحدى امرأتيه (أنت طالق واحدة، بل هذه ثلاثاً طلقت الأولى واحدة)، لأنه طلقها واحدة والإضراب بعد ذلك لا يصح لأنه رفع للطلاق بعد إيقاعه (و) طلقت (الثانية) (ثلاثاً) لأنه أوقعها بها . ولأن الإضراب إثبات للثاني ونفى الأول وإن قال لها أنت طالق ، بل هذه طلقتا لما مر (وإن قال : هذه أو هذه وهذه طالق وقع الطلاق (بالثالثة) وإحدى الأوليين) بقرعة أو قال (هذه أو هذه بل هذه طالق) لأن أو لأحد الشيئين
.
الجزء 4 — ص ٢٦٧