الحديث يحتمل أنه خاص بذلك الصحابي ، حيث لم يكن لديه شيء إلا آيات من القرآن يحفظها ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " زوجتكها بما معك من القرآن " . وطالما دخل لاحتمال الاستدلال بهذا الحديث فلا يعتبر دليلا قاطعا على حكم موضع النزاع .
=
1
وانظر النسائى ص ١٢٣ و ١٢٤
ويلاحظ أن نسخ نكاح المتعة يعنى نسخه بكافة أحكامه لا نسخ شرط الأجل فقط منه ، لأن وهو مؤقت بأيام لا يتصور عرفا أن يكون كمهر نكاح دائم طول العمر في
مهر نكاح
الأصل
•
ص
المتعة
٣٦
و
۳۷. كما
وروى الترمذى بسنده حديث أبي الجعفاء السلمي وفيه لكان أولاكم بها نبي الله ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتى عشرة - أوقية " قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح " . عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي روی الترمذي بسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بنى فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه ... قال أبو عيسى .. حديث حسن صحيح . عارضة الأحوذى – المرجع السابق حـــه ص ۳۲ و ۳۳ . وعلق ابن العربي على ذلك بقوله " اختلف الناس في ذلك على سبعة أقوال الأول لا مهر أقل من أربعين . قاله النخعي . الثاني لا مهر أقل من دينار قاله أبو حنيفة . الثالث لا مهر أقل من خمسة دراهم قاله ابن شبرمة . الرابع لا مهر أقل من ربي دينار قاله مالك وقال الأوزاعى وابن وهب درهم وهو الخامس . السادس قيراط قاله ربيعة . وقال الشافعى وجماعة أهل المدينة وما تراضى عليه الأهلون وهو كل ما جاز أن يكون ثمنا أو أجرة حتى الموزون وروى مثله عن ابن عباس وروى النسائي حديث أبي الجعفاء وحديث أنس سالفي الذكر انظر سنن النسائي بشرح السيوطى وحاشية السندى حـه ص ١١٦ – ١٢٠
...
•
وروى ابن ماجة انظر شرح سنن ابن ماجة ط بيروت المجلد 3 - حديث أبي سلمة ص ۳۳۱ وحديث أبى العجفاء السلمى ص ۳۳۲ ، وحديث عبد الله بن عامر ص ۳۳ وذكر أبو بكر الجصاص حـ ٢ ص ١٤٠ ) باب المهور ) قال الله تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم " فعقد الإباحة بشريطة إيجاب بدل البضع وهو مال فدل ذلك على معنيين أحدهما أن بدل البضع واجب أن يكون ما يستحق به تسليم مال والثاني أن يكون المهر يسمى أموالا وذلك لأن هذا خطاب لكل أحد في إباحة ما وراء ذلك أن يبتغى البضع بما
ما
أموالا يسمى
=
م ٤٦ أحكام الأسرة
الجزء 3 — ص ٦٨