الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٦٧٣

فإن كان الطلاق البائن مكملا للثلاث فلا تحل له مطلقته إلا إذا تزوجها آخر بعد انقضاء عدتها من زوجها الأول ودخل بها زوجها الجديد ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها، ثم رضيت ورضي أهلها بزواجها من جديد بمطلقها بعقد زواج جديد وبمهر جديد. هـ - لا يرث المطلق طلاقا بائنا مطلقته إذا ماتت ولو في عدة طلاقها البائن، إلا إذا كان فارا من الميراث، ولا ترثه مطلقته إن مات ولو في عدة طلاقها البائن. و - من حق المطلقة طلاقا بائنا أن تمكث في منزل مطلقها مدة العدة من هذا الطلاق. = ومن أشهد بينة على نفسه بطلاق ثلاث أى أقر أنه وقع عليه الطلاق الثلاث ، وكان تقدم منه يمين توهم وقوعها عليه ثم استفتى عن يمينه (فأفتى بأنه لا شئ عليه فيها (لــم يؤاخذ بإقراره بوقوع الطلاق الثلاث المعرفة مستنده) فى إقراره بوقوع الطلاق ويقبل قوله بـ (يمينه أن مستنده ذلك فى إقراره) إن كان ممن يجهل مثله ذكره الشيخ) ، وجزم به في المنتهى ، لكن مقتضى كلامه فى شرحه : أن المقدم يقبل قوله بغير يمين (وتقدم ذلك آخر باب الخلع ، ولو قيل له : ألم تطلق امرأتك ؟ فقال : بلى . طلقت ، لأنها جواب النفي ، وإن قال : نعم طلقت امرأة غير النحوى ) لأنه لا يفرق بينهما فى الجواب بخلاف النحوي فلا تطلق امرأته لأن نعم ليست جواباً للنفى ، ويأتى تحقيقه فى الإقرار (وإن لطم امرأته أو أطعمها أو سقاها أو ألبسها ثوباً أو أخرجها من دارها أو قبلها ونحوه) ، كما لو دفع إليها شيئاً (فقال هذا طلاقك طلقت فهو صريح نص عليه ، لأن ظاهر هذا اللفظ جعل هذا الفعل طلاقاً منه ، فكأنه قال : أوقعت عليك طلاقاً هذا الفعل من أجله لأن الفعل بنفسه لا يكون طلاقاً ، فلابد من تقديره فيه ليصح لفظه به ، فيكون صريحاً فيه يقع به من غير نية فلو) فسره بمحتمل) أي بما يحتمل عدم الوقوع أو نوى أن هذا سبب طلاقك فى زمان بقدر هذا الزمان (قبل) منه ذلك (حكماً) لأن لفظه يحتمله ولا مانع يمنعه (وإن طلق زوجته أو ظاهر منها ، ثم قال عقبه لضرتها : شركتك معها ، أو أنت مثلها ، أو أنت كهى ، أو أنت شريكتها فصريح في الضرة في الطلاق والظهار) لا يحتاج إلى نية لأنه جعل الحكم فيها واحداً ، إما بالشركة في اللفظة أو بالمماثلة وهذا لا يحتمل غير ما فهم منه فكان صريحاً كما لو أعاده عليها بلفظه . (ويأتي) حكم (الإيلاء) في بابه (وإن قال لامرأته أنت طالق لا شئ) طلقت (أو) أنت طالق (طلقة لا تقع عليك أو لا ينقص بها عدد الطلاق طلقت) لأن ذلك رفع لجميع ما أوقعه ، فلم يصح كاستثناء الجميع ، وإن كان ذلك خبراً فهو كذب ، لأن الشئ إذا أوقعه وقع (و) 6
الجزء 4 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.