الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٦٦٠

- ٢٤٢ - والمقرر في قضاء النقض المصري أن المستقر عليه شرعا إذا تنازع الزوجان في صحة الرجعة، فادعى الزوج أنها صحيحة وقعت في العدة وأنكرت زوجته ذلك، فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي فيه انقضاء العدة يحتمل ذلك وكانت العدة بالحيض، لأن الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها. وأقل مدة للعدة بالحيض في الراجح من مذهب أبي حنيفة ستون يوما... ودعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هي من دعاوي الزوجية حال قيامها، فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة وقضى لها بطلبها بحكم نهائي فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت، ويتعين في هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية... = ويفرق بينهما وبين البنج بأنها تشتهى وتطلب فهى كالخمر بخلاف البنج فالحكم عنده منوط بانتهاء النفس وطلبها والغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك... واستدل) لذلك بأدلة (صحيحة منها حديث خويلة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت الآتى فى الظهار وفيه غضب زوجها فظاهر منها : فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك وقالت : إنه لم يرد الطلاق فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا حرمت عليه" أخرجه ابن أبي حاتم... وأنكر على من يقول بخلاف ذلك لأنـه مكلف على ما دلت عليه الأخبار لكن إن غضب حتى أغمى أو أغشي عليه لم يقع في تلك الحال لزوال عقله أشبه المجنون ويأتي في باب الإيلاء). (فصل) من أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم كالضرب والخنق وعصر الساق والحبس والغط في الماء مع الوعيد فطلق) تبعا لقوله مكرهه (لم يقع) طلاقه رواه سعيد وأبو عبيد عن عثمان وهو قول جماعة الصحابة قال ابن عباس فيمن يلزمه اللصوص فطلق ليس بشئ ذكــره البخارى ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجة والدار قطنى قال عبد الحق إسناده متصل صحيح. وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا" طلاق ولا عتاق فى إغلاق" رواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد وابن ماجة ولفظهما فى إغلاق قال المنذري : هو المحفوظ والإغلاق الإكراه لأن المكره مغلق عليه في أمره مضيق عليه في تصرفه كما يغلق الباب على الإنسان وخرج بقوله ظلما ما لو أكره بحق كإكراه الحاكم المولى على الطلاق بعد التربص إذا لم يفئ وإكراه الحاكم رجلين زوجهما وليان ولم يعلم السابق منهما لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد وقوله مع الوعيد تبع فيه الشارح=
الجزء 4 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.