٢٥ - إثبات الطلاق
نصت المادة ٢١ من القانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ على أنه "لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار ، إلا بالإشهاد والتوثيق. وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معا على إيقاع الطلاق فورا، أو قررا معا أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد
عليه."
) إلا تعزير تأديب لكذب ) معلوم ) كقذف طفلة لا توطأ ) أو صدق ظاهر كقذف كبيرة
ثبت زناها بالبينة أو بإقرارها والتعزير في غير ذلك يقال فيه تعزير تكذيب ، ولا يستوفى إلا بطلبها وتعزير التأديب في الطفلة يستوفيه القاضي منعا له من الإيذاء والخوض في الباطل وفي الكبيرة المذكورة ، لا يستوفى إلا بطلبها على الصحيح .
،
( ولو عفت عن الحد ، أو أقام بينة بزناها أو صدقته ( فيه ) ولا ولد ) في الصور الثلاث ( أو سكتت عن طلب الحد ) ولم تعف ( أو جنت بعد قذفه ) ولا ولد في الصورتين أيضا ( فلا لعان في الأصح ) لعدم الحاجة إليه لسقوط الحد في الصور الثلاث الأول ولانتفاء طلبه في الصورتين الأخيرتين ، والثاني له اللعان لغرض الفرقة المؤبدة والانتقام منها بإيجاب حد الزني عليها ، ويستوفى في المجنونة بعد إفاقتها إن لم تلاعن ، وإذا كان في الصور الخمس ولد فله اللعــــان لنفيه قطعا . ( ولو أبانها ( بطلاق ، أو فسخ ( أو ماتت ثم قذفها بزنى مطلق ، أو مضاف إليه) زمن ( بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه ) يريد نفيه ، ونفاه في لعانه كما في صلب النكاح ويسقط حد القذف عنه بلعانه ، ويجب به على البائن حد الزنى المضاف إلى حالة النكاح بخلاف المطلق ، ويسقط بلعانها أما إذا لم يكن ولد فلا يلاعن ويحد وقيل : يلاعن إن أضاف الزنى إلى حالة النكاح ويدخل في الولد الحمل فيلا عن قبل انفصاله في الأظهر ، فإن لاعن وبان أن لا حمل بان فساد اللعان ) فإن أضاف ( الزنى ) إلى ( زمن ) قبل نكاحه فلا لعان إن لم يكن ولد ) ويحد كقذف أجنبية ) وكذا إن كان ( ولد ) في الأصح ) . والثاني له اللعان ، لأنـه قـــد يظن الولد من ذلك الزنى فينفيه باللعان ، وأجيب بأنه كان حقه حينئذ أن يطلق القذف ولا يؤرخه ( لكن له إنشاء قذف ) مطلق ( ويلا عن ) نافيا للولد ويسقط عنه بلعانه حد القذفين. =
الجزء 4 — ص ٢٢٤