- ٢٢٣ -
وقد ألزم قرار وزير العدل رقم ٣٢٦٩ لسنة ١٩٨٥ ،الموثق، خلال سبعة أيام من توثيق الطلاق بأن يعلن المطلقة لشخصها على يد محضر ، أو من ينوب عنها بوقوع الطلاق - إذا لم تكن حاضرة توثيقه - على أن يتضمن الإعلان اسم الموثق ومقر عمله ورقم إشهاد الطلاق وتاريخ وقوعه وبيان نوع الطلاق رجعي أم بائن ويخطرها باستلام نسخة إشهاد الطلاق منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان.
ويقول لها مثل ذلك بلفظ الغضب لعلهما ينزجران ويتركان فإن أبيا لقنهما الخامسة . (و) يسن أن يتلاعنا قائمين ليراهما الناس ويشتهر أمرهما وتجلس هي وقت لعانه ، وهو وقت
لعانها
) وشرطه ) أي الملاعن ( زوج يصح طلاقه ( بأن يكون بالغا عاقلا وسواء الذمي والرقيق والمحدود في القذف والسكران وغيرهم ، فلا يصح من صبي ومجنون ولا يقتضي قذفهما لعانا بعد كمالهما ويعزر المميز على القذف تأديبا ولا لعان من أجنبي وتقدم صحته من الرجعية في باب الرجعة ، وسيأتي صحته من البائن حيث كان ولد
( ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة لاعن ) لبقاء النكاح ( ولو لا عن ) حال الردة ( ثم أسلم فيها ( أي في العدة ( صح ) لعانه لتبين وقوعه في صلب النكاح ) أو أصر ) على الردة حتى انقضت العدة ، ) صادف لعانه بينونة ( لتبين الفرقة من حين الردة فإن كان هناك ولد نفاه باللعان فهو نافذ ، وإلا تبينا فساده ، ولا يندفع به حد القذف على الأصح . ( ويتعلق بلعانه فرقة ( لحديث البيهقي { المتلاعنان لا يجتمعان أبدا } ، ولو لم تحصل الفرقة كان الاجتماع حاصلا وهي فرقة فسخ كالرضاع لحصولها بغير لفظ وتحصل ظاهرا وباطنا ، وقيل : إن كانت الزوجة صادقة لا تحصل باطنا ) وحرمة مؤبدة - وإن أكذب نفسه ) للحديث المذكور ) وسقوط الحد عنه ) أي حد قذفها ، أو تعزيره إن كانت غير محصنة ) ووجوب حــد زناها ( وسيأتي سقوطه بلعانها دل على ذلك كله الآيات السابقة، وسيأتي في أواخر الباب
مسألتان لا يجب عليهما فيهما حد الزنى ، والذمية يجب عليها الحد بناء على وجوب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا ، وهو الأظهر وعلى مقابله لا يجب حتى ترضى بحكمنا فإن رضيت ولم تلاعن حدث.
) وانتفاء نسب نفاه بلعانه ) أي فيه حيث كان ولد إما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة ) وإنما يحتاج إلى نفي تمكن منه فإن تعذر ) كونه منه ( بأن ولدته لستة أشهر من العقد ( لانتفاء زمن الوطء والوضع -
6
الجزء 4 — ص ٢٢٢