الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٦٢٨

۲۱ ب للزوج بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية أن يمسك زوجته بمعروف أي يراجعها في عدتها أو يتركها بإحسان حتى تنقضي عدتها. ج. لا تقع الطلقات الثلاث إلا متفرقات، في كل مرة طلقة، ولذلك قال الطلاق مرتان ثم قال "فإن طلقها" أي طلقة ثالثة فلا تقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة، وبالتالي فإن الطلاق الثلاث بلفظ واحد ، كأن يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا، لا يقع إلا طلقة واحدة. = : واحترز المصنف بقوله متصلا عن المنفصل فإنه يتعدد الظهار فيه مطلقا ، وقيل يتعدد في قصد التأكيد أي إعادة اللفظ الأول. (كتاب الكفارة ذكر فيه خصال كفارة الظهار فقط، وصدره بما يعتبر في أنواع الكفارة فقال، يشترط نيتها) أي كان يعتق بنية الكفارة، فلا يكفي بنية العتق الواجب، لأنه قد يكون عن نذر وكذا يقال في الصوم والإطعام (لا) تعيينها) بأن يقيد بالظهار، أو غيره حتى لو كان عليه كفارتا ظهار وقتل فأعتق عبدا بنية الكفارة وقع محسوبا عن واحدة منهما وكذا الحكم في الصوم والإطعام، وإنما لم يشترط تعيينها في النية بخلاف الصلاة، لأنها في معظم خصالها نازعة إلى الغرامات، فاكتفي فيها بأصل النية فإن عين فيها وأخطأ، كأن نوى كفارة قتل وليس عليه إلا كفارة ظهار لم يجزئه ما أتى به بتلك النية عما عليه، وتشترط نية الذمي في الإعتاق والإطعام كما جزم به في أصل الروضة لصحتها منه ونيته للتمييز دون التقرب، ويمكن ملكه للرقبة المؤمنة كأن يعلم عبده أو عبد مورثه فينتقل إليه، وأما الصوم فلا يصح منه لتمحضه قربة ولا ينتقل عنه إلى الإطعام لقدرته عليه بالإسلام فيقال له : إما أن تترك الوطء أو تسلك طريق حله من الصوم بأن تسلم، وتأتي به ويقال له :أيضا حيث لم تملك رقبة مؤمنة إما أن تترك الوطء، أو تسلك طريق حله من إعتاق المؤمنة، بأن تسلم فتملكها وتعلقها وخصال كفارة الظهار ) ثلاث إحداها عتق رقبة مؤمنة قال تعالى : { والذين يظاهرون من نسائهم ، ثم يعودون لمـــا قالوا فتحرير رقبة } الآية ، وقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة ، فحمل الشافعي رضي الله عنه المطلق في الأول على المقيد في الثاني قياسا بجامع حرمة سببيهما من الظهار والقتل ( بلا عيب يخل بالعمل والكسب ) ليقوم بكفايته فيتفرغ للعبادات ووظائف الأحرار فيأتي بها تكميلا لحاله وهو مقصود العتق ، والعاجز عن العمل والكسب ، =
الجزء 4 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.