- ۲۰۲ -
الشرط الثالث: أن يطلقها الزوج طلقة واحدة رجعية في الطهر الواحد. فإن طلقها أكثر من طلقة في الطهر الواحد لم يكن طلاقه هذا طلاق سنة، في أي من مذاهب السنة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
كما تقدم فإن أخرت المطالبة فى الايلاء الأول حتى مضى الشهر الخامس منه فلا تطالبه به لانحلاله وكذا إذا أخرت المطالبة فى الثانى حتى مضت سنة ( ولوقيد) الامتناع من الوطء (بمستبعد الحصول في الأربعة) الأشهر (كنزول عيسى صلى الله عليه وسلم) أو خروج الدجال كأن قال والله لا أطؤك حتى ينزل عيسى عليه السلام أو حتى يخرج الدجال (فمول) لظن تأخر حصول المقيد به عن الأربعة الأشهر (وإن ظن حصوله (قبلها أى حصول المقيد به قبل مضى الأربعة أشهر كأن قال فى وقت غلبة الأمطار والله لا أطؤك حتى تجئ الأمطار (فلا) أي فليس بمول للظن المذكور وهو عاقد يمينا وكذا) لو شك فى حصول المقيد به قبل مضى الأربعة الأشهر أو بعد مضيها لا يكون موليا فى الأصح لانتفاء ظن التأخر عن الأربعة أشهر حتى لو تأخر عنها لا تطالبه لانتفاء تحقق قصد الإضرار أولا والثاني هو مول حيث تأخر المقيد به عن الأربعة لأشهر فلها مطالبته لحصول الضرر لها في ذلك ( ولفظه) أى اللفظ المستعمل في الإيلاء لإفادة معنى الوطء صريح وكناية فمن صريحه تغييب ذكر بفرج ووطء وجماع وافتضاض بكر) كأن يقول والله لا أغيب ذكرى بفرجك أو لا أطؤك أو لا أجامعك أو لا أفتضك وهـي بكـر لاشتهار ذلك في معنى الوطء ، فإن قال : أردت بالوطء الوطء بالقدم ، وبالجماع الاجتماع وبالافتضاض الافتضاض بغير الذكر لم يقبل في الظاهر ويدين في الأولين وكذا في الثالث على الأصح كذا في الروضة وأصلها ، وفي الكفاية في الثالث أنه يقبل في الأصح وتغييب الحشفة
كتغييب الذكر.
شيء
) والجديد أن ملامسة ومباضعة ومباشرة وإتيانا وغشيانا وقربانا ونحوها ) كالمس والإفضاء كقوله : والله لا أمسك ، أو لا أفضي إليك ) كنايات ( مفتقرة إلى نية الوطء لعدم اشتهارها فيه والقديم أنها صرائح لكثرة استعمالها فيه . ) ولو قال : إن وطنتك فعبدي حر فزال ملكه عنه ) كأن مات أو أعتقه ، أو باعه ، أو وهبه ( زال الإيلاء ) لأنه لا يلزمه بالوطء بعد ذلك شـ فلو عاد إلى ملكه لم يعد الإيلاء وفيه قول عود الحنث ) ولو قال : ( إن وطئتك ( فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول ) لأنه ، وإن لزمه عتق عن الظهار فعتق ذلك العبد وتعجيل عتقه زيادة على موجب الظهار التزمها بالوطء ، فإن وطئ في مدة الإيلاء ، أو بعدها عتق العبد عن ظهاره على الأصح وقيل لا يعتق عنه ، لأنه يتأذى به حق الحنث ( وإلا )=
الجزء 4 — ص ٢٠١