الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٦١٥

- ۱۹۷ - فالمرجع في ذلك هو قصد من صدرت منه صيغة الطلاق المعلق. فإن وجدت قرينة حال شاهدة على قصده عمل بها. وإن لم توجد قرينة فالقول قوله بعد أن يحلف يمينا بالله عز وجل أنه لم يقصد الطلاق. وحكم الطلاق المعلق الذي نص عليه القانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۹، أخذه واضعوا هذا القانون عن الإمام علي بن أبي طالب، وقاضيه شريح، وعطاء وطاووس وعكرمة مولى عبد الله بن عباس من التابعين وداود الظاهري وابن حزم الظاهري والقفال من الشافعية وبعض أصحاب أحمد بن حنبل، رضي الله عنهم أجمعين. قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا صححه الترمذى وغيره والثاني لا سكنى لها كما هو قضية إذن النبى لفريعة أولا وقوله لها ثانية امكثى فى بيتك محمول على الندب جمعــا بينهما ويجاب بأن حمله على الوجوب أرجح وفسخ على المذهب كالطلاق بجامع فرقة النكاح وفي الحياة وسواء الفسخ بردة وإسلام ورضاع وعيب والطريق الثانى قولان أحدهما لا تجب لأن وجوبها بعد زوال النكاح مستبعد والنص إنما ورد فى المطلقة فيبقى غيرها على الأصل والثالث إن كان لها مدخل فى ارتفاع النكاح كأن فسخت.... بعيب الزوج أو فسخ هو بعيبها فلا سكنى لها قطعا وإن لم يكن لها مدخل في ارتفاعه كأن انفسخ بإسلام الزوج أوردته أو الرضاع من أجنبى ففى وجوب السكنى لها القولان والرابع كالثالث فى شقه الأول يجب في الشق الثاني قطعا (وتسكن فى مسكن كانت فيه عند الفرقة وليس لزوج وغيره إخراجها ولا لها خروج منه فلو اتفقت مع الزوج على الانتقال إلى غيره من غير حاجة لم يجز وعلى الحاكم المنع لأن في العدة حق الله تعالى وقد وجب فى ذلك المسكن قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن وإضافة البيوت إليهن من جهة أنها مسكنهن قال فى النهاية والرجعية كغيرها في ذلك قال في المطلب ونص عليه فى الأم وفى الحاوى والمهذب أن للزوج أن يسكنها حيث شاء كالزوجة وجزم به المصنف فى نكت التنبيه (قلت ولها الخروج فى عدة وفاة وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه لحاجتها إلى ذلك.... وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما للتأنس فيها لكن بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها)=
الجزء 4 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.