۱۹۱۰
-
٢٠ - صيغة الطلاق
قد يكون الطلاق منجزا أو مضافا إلى المستقبل أو معلقا على شرط والصيغة المنجزة للطلاق هي الصيغة التي تفيد وقوعه فورا وترتب آثاره في الحال، طالما كان الزوج أهلا لإيقاعه في الحال والزوجة صالحة لأن يقع عليها في الحال. كما لو قال لزوجته أنت طالق قاصدا طلاقها، فتطلق منه في الحال.
والثاني نظر إلى أن القصد من العدة مضى المدة الدالة على براءة الرحم وذلك حاصل مع المعاشرة والأول نظر إلى قيام شبهة الفراش فى الرجعية دون البائن ( ولا رجعة بعد الأقراء أو الأشهر). وإن لم تنقض بهما العدة احتياطا (قلت ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة) كما ذكره الرافعى وقال إنه مقتضى الاحتياط ولو) عاشرها أجنبى) بلا وطء أو معه (انقضت والله أعلم) ولو وطئ الزوج مع المعاشرة البائن عالما انقضت لأنه وطء زنا لا حرمة له أو جاهلا أو الرجعية مطلقا فقد تقدم فى الفصل السابق أن الوطء يجب به عدة تبتدأ منه وتدخل فيها بقية الأولى لكن لا تشرع الرجعية فيها ما دام الزوج يطؤها كما قاله فى التتمة ولو كانت المعاشرة في عدة حمل انقضت بوضعه بلا شك مطلقا (ولو) نكح معتدة بظن الصحة ووطئ انقطعت عدتها من حين وطئ) لحصول الفراش بالوطء (وفى قول) أو وجه (من العقد) لأنهــا بــه معرضة عن العدة وتعود إليها من حين التفريق بينهما وقيل من آخر الوطات الواقعة في النكاح
وإذا لم يطأ لم تنقطع العدة لانتفاء الفراش وقيل تنقطع لما ذكر من الإعراض عنها بالعقد. ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت سواء وطئها بعد الرجعة أم لا لعودها بالرجعة إلى النكاح الذى وطئت فيه وفى القديم (تبنى على ما سبق من العدة قبل الرجعة (إن لم يطأ) بعدها (أو) راجع (حاملا) ثم طلقها (فبالوضع) تنقضي عدتها سواء وطئها بعد الرجعة أم لا (فلو وضعت) بعد الرجعة ثم طلق استأنفت عدة بالأقراء سواء وطئها بعد الوضع لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه (وقيل أن لم يطأ بعد الوضع فلا عدة عليها بناء على أن الحامل تبنى لتعذر بناء الأقراء على الحمل وفى الروضة وأصلها أنه إن وطئ قبل الوضع أو بعده استأنفت فإن لم يطأها فكذلك وقيل لا عدة عليها فنفى الوطء شامل لما قبل الوضع وبعده في حكاية هذا الوجه... ( ولو خالع موطواة ثم نكحها فى العدة ثم وطئ ثم طلق استأنفت عدة لأجل الوطء ودخل فيها البقية من العدة) السابقة لأنهما من شخص واحد وقال الفارقي لم يبق بعد النكاح والوطء عدة حتى يقال تدخل في غيرها ولو طلق قبل الوطء بنت على ما سبق مــن العــدة وأكملتها ولا عدة لهذا الطلاق لأنه فى نكاح جديد بخلاف ما تقدم في الرجعية.=
الجزء 4 — ص ١٩٠