الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٦٠٧

- ۱۸۹ - وبمذهب المالكية والشافعية أخذ القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹ فنصت المادة الرابعة منه على أن "كنايات الطلاق، وهي ما يحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية". فأكثر فالولد للثاني) لقيام فراشه وإن أمكن كونه من الأول ولو نكحت في العدة فاسداً فولدت للإمكان من الأول دون الثانى لحقه وانقضت عدته بوضعه ثم تعتد للثاني أو للإمكان من الثاني دون الأول (لحقه) كأن أتت به لأكثر من أربع سنين من الطلاق البائن (أو) للإمكان منهما عرض على قائف فإن ألحقه بأحدهما فكالإمكان منه فقط وقد تقدم حكمه وإن ألحقه بهما أو اشتبه الحال عليه أو لم يكن قائف انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه وإن أتت به لزمان لا يمكن كونه فيه من واحد منهما كأن ولدته لدون ستة أشهر من نكاح الثاني ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول البائن فظاهر أنه لا يلحق واحداً منهما. (فصل) إذا لزمها عدتا شخص من جنس واحد بأن طلق ثم وطئ فى عدة أقراء أو أشهر جاهلا في بائن أو رجعية بأنها المطلقة أو عالما فى رجعية بذلك أيضاً بخلاف البائن فإن وطء العالم لها وطء زنا لا حرمة له تداخلتا فتبتدى عدة بالأقراء أو الأشهر من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق وتلك البقية واقعة عن الجهتين وله الرجعة فيها فى الطلاق الرجعي دون ما بعدها وقال الحليمى لا تنقطع عدة الطلاق بالوطء وتسقط بقيتها قال وقياس ذلك أن لا يراجع في البقية لكن الإجماع صد عنه وقد ينقطع أثر النكاح فى حكم دون حكم (فإن كانت إحداهما حملاً والأخرى أقراء بأن طلقها حائلاً ثم وطئها فى الأقراء وأحبلها أو طلقها حاملاً ثم وطئها قبل الوضع وهي ترى الدم مع الحمل وقلنا بالراجح أنه حيض وبالمرجوح أن العدة لا تنقضى بالأقراء مع وجود الحمل لأنها لا تدل على البراءة (تداخلتا) أى دخلت الأقراء في الحمل (في الأصح) لاتحاد صاحبها فتنقضيان بوضعه وهو واقع عن الجهتين (ويرجع قبله في الطلاق الرجعى سواء كان الحمل من الوطء أم لا وقيل إن كان الحمل من الوطء فلا يراجع زمانه بناء على انقطاع عدة الطلاق وسقوطها بالوط ومقابل الأصح أنهما لا تتداخلان لاختلاف جنسهما وعلى هذا إن كان الحمل لعدة الطلاق اعتدت بعد وضعه بالأقراء وله الرجعة قبله أو لعدة الوطء أتمت بعد وضعه بقية عدة الطلاق وله الرجعة فى تلك البقية وكذا قبل الوضع لأنها لــم تكمل عدة الطلاق وقيل لا لأنها فى عدة الشبهة أما إذا قلنا بالأصح وهو انقضاء العدة بالأقراء مع وجود الحمل
الجزء 4 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.