الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٦٠٠

- ۱۸۲ - ولا يقع الطلاق بالحديث النفسي دون لفظ أو إشارة أو كتابة عند الأحناف وغيرهم، لما رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به". وذلك وذلك بان تطلق وقد بقى من من الطهر لحظة ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر أقل الطهر خمسة عشر يوما ثم تحيض وتطهر كذلك ثم تطعن في الحيض لحظة وهذه اللحظة لاستبانة القرء الثالث وليست من نفس العدة وقيل هى منها حتى تصح الرجعة فيها واللحظة الأولى قيل لا تعتبر بناء على القول المرجوح ان القرء الانتقال من طهر إلى دم ويصور على ذلك بما إذا علق بآخر جزء من طهرها ) أو فى حيض فسبعة وأربعون يوما ولحظة ) وذلك بان يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض ثم تطهر أقل الطهر خمسة عشر يوما ثم تحيض أقل الحيض يوما وليلة ثم تطهر وتحيض كذلك ثم تطهر أقل الطهر ثم تطعن في الحيض لحظة وهذه اللحظة للاستبانة كما تقدم ولا حاجة هنا إلى لحظة في الأول .... وتصدي المرأة في ادعاء أنقضاء العدة بأقل مدة الإمكان بيمينها ( إن لم تخالف فيما ادعته ( عادة ادعته ) عــادة لها ( دائرة وكذا إن خالفت فى الأصح ( لأن العادة قد تتغير والثانى لا تصدق للتهمة ( ولو وطئ ) الزوج ( رجعيته واستأنف الأقراء من وقت الوطء مراجع فيما كان بقى ) من أقراء الطلاق دون ما يزاد عليها للوطء ) ويحرم الاستمتاع بها ( اى بالرجعية بوطء وغيره لأنها مفارقة كالبائن ) فإن وطء فلا حد ( وإن اعتقد تحريمه لشبهة اختلاف العلماء في حله فإن الإمام أبا حنيفة قال بحله لحصول الرجعة به عنده ) ولا يعزر إلا معتقد تحريمه ) بخلاف معتقد حله والجاهل يتحريمه ) ويجب مهر المثل إن لم يراجع وكذا إن راجع على المذهب المنصوص والطريق الثانى لا يجب فى قول مخرج من نصه فيما إذا ارتدت بعد الدخول فوطئها الزوج ثم أسلمت في العدة انه لا يجب مهر وخرج قول بوجوبه من النص في وطء الرجعية والراجع تقرير النص والفرق أن اثر الردة يرتفع بالإسلام واثر الطلاق لا يرتفع بالرجعة والحل بعدها كالمستفاد بعقد آخر ) ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان ) من الرجعية لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة ( ويتوارثان ( أى الزوج والرجعية لبقاء آثار الزوجية فيها بصحة ما ذكر وتقدم مسالتا التوارث والطلاق فى بابه وستأتى الإشارة إلى المسائل الباقية في أبوابها والغرض من جمعهم الخمس هنا الإشارة إلى قول الشافعى رضى الله عنه الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى أى آيات المسائل الخمس المذكورة وسيأتي في النفقات وجوب نفقتها ( إذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت فإن أتفقا=
الجزء 4 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.