۱۷۷۰
وذلك كالمعتدة من فسخ لعقد الزواج بسبب استعمال خيار البلوغ أو خيار الإدراك، أو فسخ بسبب عدم كفاءة الزوج أو فسخ بسبب إبرام الزواج بأقل من مهر المثل، لأن فسخ الزواج في إحدى هذه الحالات يجعل الزواج كأن لم يكن والطلاق يرد على زواج، فلا
پرد هنا.
( وقيل يقع بمميز ) أى بمشئة فتعبير كما أعتبرت في أختيار أحد الأبوين ولو علقة بمشيته بالغ مجنون من زوجة أو أجنبي فقال شئت لم يقع قطعا لأن المجنون ليس له قصد صحيح ( ولا رجوع له ) أى للمعلق بمشيئته نظرا إلى أنه تعليق فى الظاهر وإن تضمن تمليكا كما لا يرجع فى التعليق بالاعطاء قبله وإن كان معارضة ) ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة لم تطلق) نظرا على أن المعنى إلا أن يشاءها فلا تطلقين أصلا كما لو قال إلا أن يدخل زيد الدار فدخلها ( وقيل يقع طلقة ) نظرا إلى أن المعنى إلا أن يشاء طلقة فلا يزاد عليها ( ولو علق) الزوج الطلاق ) بفعله ( كأن علقه بدخول الدار ( ففعل ) المعلق بــه ( ناسيا للتعليق أو ( ذاكرا له ) مكرها ( على الفعل أو طائعا جاهلا بأنه المعلق عليه ) لم تطلق في الأظهر ( لحديث ابن ماجه وغيره أن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أي لا يؤاخذهم بذلك والثاني تطلق لوجود المعلق به وليس النسيان ونحوه دافعا للوقوع (أو ) علق الطلاق ) بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه ( فلا يخالفه لصداقة أو نحوها ( وعلم بــه فكذلك ( أى إذا فعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا لا يقع في الأظهر (وإلا) أى أن لم يكن يبالي بتعليقه كالسلطان أو كان يبالي به ولم يعلم به ولم يقصد الزوج إعلامه به كما في الروضــة وأصلها ( فيقع ( الطلاق بفعله (قطعا) وإن اتفق فى بعض صوره نسيان أو نحوه لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير أن ينضم إليه قصد المنع منه فإن قصد المنع منه بأن قصد الاعلام به ولم يعلم بالتعليق من يبالي بفعله فيأتى فى الوقوع الخلاف كما أفهمــه كــلام الروضة وأصلها.
(فصل ) ( قال ) لزوجته ( أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث لم يقع عدد إلا بنية ) لــه عنـد قوله طالق ولا اعتبار بالاشارة هنا ) فإن قال مع ذلك ) القول والإشارة ( وهكذا طلقت في أصبعين طلقتين وفى ثلاث ثلاثا ) كما تطلق فى إصبع طلقة ) فإن قال أردت بالاشارة ) في الصورة الثانية المقبوضتين صدق بيمينه فلا يقع أكثر من طلقتين.... ( ولو نــــادي إحـدى زوجته فأجابته الأخرى فقال انت طالق وهو يظنها المناداة لم تطلق المناداة ) لأنها لم تخاطب بالطلاق وظن خطابها به لا يقتضى وقوعه عليها ) وتطلق المجيبة في الأصح )=
الجزء 4 — ص ١٧٦