-
- ١٧٥ -
ولو طلق زوجته طلقة واحدة ولم يراجعها في عدتها أو طلقها طلقتين ولم يراجعها في عدتها من الطلقة الثانية فبانت منه بينونة كبرى، ثم تزوجت بأخر دخل بها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها، ثم تزوجها زوجها الأول مرة أخرى بعد انقضاء عدتها من الزوج الآخر ملك عليها ثلاث طلقات جديدة، ولا عبرة بطلقته الواحدة في زواجه الأول منها ولا بطلقتيه الاثنتين في زواجه الأول منها.
= ( وقيل لانطلق الأولى) أصلا ) وتطلق الباقيات طلقة ( بولادة الأولى لأنهن صواحبها عند ولادتها لاشتراك الجميع فى الزوجية حينئذ وبطلاقهن انتقت الصحبة بين الجميع فلا تؤثر ولادتهن فى حق الأولى ولا ولادة بعضهن في حق بعض ودفع هذا بأن الطلاق الرجعي لا ينفى
الصحبة والزوجية فإنه لو حلف بطلاق نسائه دخلت الرجعية فيه ( وإن ولدت ثنتان معــ ثنتان معا ثم ثنتان معا طلقت الأوليان ثلاثا ثلاثا أى طلق كل منهما ثلاثا بولادة كـــل مـــن صواحبها الثلاث طلقة ) وقيل طلقة ) فقط بولادة رفيقتها وانتقت الصحبة من حينئذ ( والأخريان طلقتين طلقتين ( أى طلق كل منهما طلقتين بولادة الأوليين ولا يقع عليهما بولادة الاخرى شئ وتنقضي عدتهما بولادتهما وعلى ما تقدم نقله عن الاملاء يقع على كل منهما طلقة أيضا بولادة الاخرى ويعتدان بالأقراء وتصدق بيمينها فى حيضها إذا علقها أي علق طلاقها ( ب ) وقالت حضت وانكره الزوج لأنها أعرف منه به ويتعذر إقامة البينة عليه وإن شوهد الدم لجواز أن يكون دم استحاضة ) لا فى ولادتها ( اذا علق الطلاق بها فقالت ولدت وانكر الزوج وقال هذ الولد مستعار ( فى الأصح ( لإمكان إقامة البينة عليها والثاني تصدق فيها بيمينها لأنها مؤتمنة فى رحمها حيضا وطهرا ووضع حمل في العدة ) ولا تصدق فيه في تعليق غيرها كأن قال إن حضت فضرتك طالق فقالت حضت وأنكر الزوج إذ لو صدقت في ذلك بيمينها لزم الحكم للانسان بيمين غيره وهو ممتنع فيصدق الزوج جريا على الأصل في تصديق المنكر ولو) قال) لامرأتيه إن حضتما فأنتما طالقان والمعنى أن طلاق كل واحدة معلق بحيضهما جميعا وينبني عليه ما سيأتي من تكذيب إحداهما ) فزعمتاه وكذبهما صدق بيمينه ولا يقع الطلاق لأن الأصل عدم الحيض وبقاء النكاح ( وإن كذب واحدة ( فقط ( طلقت فقط ) إذا حلفت أنها أنها حاضت لثبوت حيضها بيمينها وحيض ضرتها بتصديق الزواج لها والمصدقة لا يثبت في حقها حيض ضرتها بيمينها لأن اليمين لا تؤثر فى حق غير الحالف فلم تطلق( ولو قال إن أو إذا أو متى طلقتك أنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز (فقط ( أى دون المعلق لأنه لـــو وقع لم يقع المنجز لزيادته على المملوك=
الجزء 4 — ص ١٧٤