الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٥٩١

- ۱۷۳ ج. لا يقع الطلاق على المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى:- لا يقع الطلاق من زوج طلق زوجته طلاقا متمما لثلاث طلقات، حتى لو صـــــدر الطلاق في عدتها، لأن العلاقة الزوجية تنتهي بمجرد الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وبالتالي لا تقع عليها طلقة رابعة ولو كانت في عدتها من الطلقة الثالثة أو مات مطلقها ثلاثا في هذه العدة فلا يرث أحدهما من الآخر. أحدهما أن الطلاق إنما يقع فيهما عند اليأس من الفعل لا يمضي زمن يمكن فيه الفعل ولم يفعل كما في طرف الأثبات لا يختص التعليق بالزمان الأول والقول الثاني يقع في كل منهما بمضى زمن يمكن فيه الفعل ولم يفعل لأنه أول وقت حصل فيه عدم الفعل المعلق به والطلاق يقع بأول حصول الصفة وألحقوا بإذا غيرها من أخواتها فيما ذكرت كما شملته عبارة المصنف نحو متى أو أى وقت لم تدخلى الدار فأنت طالق فتطلق بمضى زمن يمكن فيه الدخول ولم تأت به على الراجح. (ولو) قال أنت طالق إن دخلت الدار) (أو) أن لم تدخلي بفتح أن وقع فى الحــــال) لأن المعنــى للدخول أو لعدمه بتقدير لام التعليل كما في قوله تعالى أن كان ذا مال وبنين وسواء كان فيمـــــا علل به صادقا أم كاذبا قلت إلا فى غير نحوى فتتعلق في الأصح والله أعلم) لأن الظاهر قصده له وهو لا يميز بين أن وإن والثاني يحكم بوقوعه فى الحال إلا أن يقول قصدت التعليق فيصدق بيمينه قال الرافعي وهذا اشبه اى بالترجيح ورجحه أبن الصباغ وصحيح الأول في الروضة. (فصل) (علق بحمل) كأن قال إن كنت حاملا فأنت طالق فإن كان بها (حمل ظاهر وقع) الطلاق في الحال (وإلا) أى إن لم يكن بها حمل ظاهر نظر فإن ولدته لدون ستة اشهر) (أو) ولدت لأكثر من أربع سنين) من التعليق (أو) بينهما أى بين الستة أشهر والأربع سنين (ووطئت) بعد التعليق (وأمكن حدوثه (به أى حدوث الحمل بالوطء بان كان بين الوطء والوضع ستة أشهر فأكثر (فلا) يقع بالتعليق طلاق لتبين انتفاء الحمل فى الصورة الأولى إذ كثـر مــدة الحمل أربع سنين ولاحتمال حدوث الحمل من الوطء بعد التعليق فى الثانية والأصل بقاء النكاح (وإلا أى وإن لم يطأها بعد التعليق أو وطئها بعده ولم يمكن حدوث الحمل بذلك الوطء بأن كان بينه وبين الوضع دون ستة أشهر (فالأصح وقوعه لتبين وجود الحمل عند التعليق ظاهرا والثاني لا يقع لاحتمال حدوث الحمل بعد التعليق باستداخالها منيه والأصل بقاء النكاح (تنبيه) التعرض للوطء حيث لم يكن حمل ظاهر يشعر بجوازه وجواز الاستمتاع وهو الأصح لأن الأصل عدم الحمل وبقاء النكاح وقيل يحرم ذلك احتياطا في محل التردد إلى ان يستبرئها بقرء وقيل بثلاثة وإن قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة)=
الجزء 4 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.