- 179-
.أ. لا يقع الطلاق على غير زوجة
لو قال شخص لامرأة غير متزوجة أنت طالق فلا يقع طلاقه، لأن الطلاق ينهي الزواج، والزواج لم ينعقد، فكان طلاقه لغوا.
= (فصل) الطلاق سنى وبدعى ويحرم البدعى وهو ضربان أحدهما ( طلاق فى حيض ممسوسة) أى موطوءة وحرمة هذا لمخالفة لقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أى في الوقت الذى يشرعن فيه في العدة وبقية الحيض لا تحسب من العدة والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص ) وقيل إن سألته ( أى سألت الطارق فى الحيض ) لم يحرم ) لرضاها بطول المدة ( ويجوز خلعها فيه ( لحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت بالمال وقد قال تعالي لا جناح عليهما فيما افتدت به ( لا أجنبي ( أى لا يجوز خلعه فى الحيض ( في الأصح ) لأنه لم يعلم فيه وجود حاجتها إلى الخلاص بالمفارقة والثانى يجوز لأن الظاهر أن الأجنبي إنمــا يبذل المال لحاجتها إلى الخلاص ويحرم الطلاق فى النفاس كالحيض لأن المعنى المحرم شامل له ( ولو قال انت طالق مع آخر حيضك فسنى فى الأصح لاستعقابه الشروع في العدة بناء على أن القرء الطهر المحتوش بدمين وهو الأظهر كما سيأتى فى العدة والثاني بدعى بناء على ان القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض فلا يستعقب الشروع فى العدة ) أو مع آخر طهر ) عينه ) لم يطأ فيه فيدعى على المذهب ) لأنه لا يستعقب الشروع في العدة بناء على الراجح في تفسير القرء وقيل سنى بناء على مقابلة فالمراد بالمذهب هذا المعبر في الروضة أيضا الراجح ( و الضرب الثاني طلاق وطئ فيه من قد تحبل بأن لا تكون صغيرة ولا أيسة ( ولم يظهر حمل ) وحرمة هذا لأدائة إلى الندم عند ظهور الحمل فإن الانسان قد يطلق الحائل دون الحلامل وعند الندم قد لا يكون التدارك فيتضرر الولد ) فلو وطئ حائـ ضا وطهرت فطلقها فبدعى ( أيضا ( في الأصح ) فيحرم لاحتمال العلوق المؤدى إلى الندم كما تقدم والثاني ليس ببدعى فلا يحرم لاشعار بقية الحيض ببراءة الرحم ودفع باحتمال أن تكون البقية مما الطبيعة أولا وهيأته للخروج ) ويحل خلعها ( الموطوءة فى الطهر ) وطلاق من ظهر حملها ) لأن أخذ العوض وظهور الحمل يبعد احتمال الندم ولو كانت الحامل ترى الدم وقالت هو حيض لم يحرم الطلاق فيه لأن عدتها بوضع الحمل.
ته
( تنبيه) سكوت المصنف عن بيان معنى السنى وحكمه يشعر بأنه ما عدا البدعى وأنـه جــائز وذلك ماش على أحد الاصطلاحين فى السنى الجائز والبدعى الحرام والاصطلاح الثاني المشهور أن السنى بعض الجائز كطلاق ممسوسة فى طهر لم يطأها فيه وليست بحامل وأن طلاق الحامل والآيسة والصغيرة وغير الممنوسة ليس بسنى ولا بدعى وهو جائز والأمر في
=
ذلك يسير
الجزء 4 — ص ١٦٨