١٥
١٣- طلاق السكران لا يقع. عملا بالقانون ٢٥ لسنة ۱۹۲۹
السكران لا يقصد الطلاق ولا يهزل ولا يتلاعب بزوجته فالسكران لا يعي ما يقول. ولذلك لا يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم السكران بإقراره، ولا يعتبره مرتدا عن الإسلام إذا نطق بغير الشهادتين، ومن باب أولى لا يعتد بطلاقه.
وهذا هو الراجح عند الحنابلة وقول معتبر عند المالكية والشافعية، واختاره من
الأحناف أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي.
(
= ( ولو اشتهر لفظ الطلاق كالحلال ( بالضم ) أو حلال الله على حرام ) وأنت على حرام ( فصريح في الأصح ) عند من اشتهر عندهم لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم به عندهم ( قلت الأصح ) أنه كناية والله أعلم لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن به وتكرره على لسان حملة الشريعة وليس المذكور كذلك أما من لم يشتهر عندهم فهو كناية في حقهم قطعا ولو قال أنت حرام ولم يقل على فهو كناية قطعا ) وكنايته) أى الطلاق ) كأنت خلية برية) أي من الزوج ) بتة ( أى مقطوعة الوصلة ) بتلة أى متروكة النكاح ( بائن ( أى مفارقة ( اعتدى استبرئى رحمك ( أى لأنى طلقتك وسواء فى ذلك المدخول بها وغيرها وقيل إن ذلك في غير المدخول بها لغو لأنها ليست محلا للعدة واستبراء الرحم ( الحقي بأهلك ) أي لأني طلقتك ( حبلك على غاربك ( أى خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء وزمامه على غاربه وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق ليرعى كيف يشاء ) لا أنده سر بك ) أي لا أهتم بشأنك والسرب بفتح السين وسكون الراء الإبل وما يرعى من المال وأنده أزجر ( أعزبي ) بمهملة ثم زاى أى من الأزواج ( أغربى ( بمعجمة ثم راء أى صيرى غريبة بلا زوج ( دعيني ودعيني ) ) ونحوها ( كتجردى أى من الزوج وتزودى أخرجى سافرى لأني طلقتك والأعتاق
كناية طلاق وعكسه لاشتراكهما في إزالة الملك فإذا قال لزوجته أعتقتك أو أنـــت حـــرة نــــوى الطلاق طلقت ) وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه ( وإن اشتركا في إفادة التحريم لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن فلا يعدل عنه ( ولو قال ( لزوجته ) أنت على حرام أو حرمتك ونوى طلاقا أو ظهارا حصل ) أى المنوى لأن الظهار يقتضى التحريم إلى أن يكفر فجاز أن يكني عنه بالحرام والطلاق سبب محرم وهذا الطلاق رجعى وإن نوى فيه عددا وقع ما نواه ) أو نواهما ( أى الطلاق والظهار معا ) تخير وثبت ما اختاره ( منهما ( وقيل ) الواقع ) طلاق ) لأنه أقوى بإزالته الملك ( وقيل ظهار لأن الأصل بقاء النكاح ولا يثبتان جميعا لأن الطلاق يزيل
النكاح والظهار يستدعى بقاءه ) أو تحريم عينها ( أو فرجها أو وطئها ( لم تحرم عليه=
الجزء 4 — ص ١٥٤