الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٥٦٩

-۱۱ طلاق النائم والمدهوش والغضبان ولا يقع طلاق النائم لانتفاء إرادته - 101 - ولا يقع طلاق المدهوش ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته. وعند الأحناف لا يقع طلاق الغضبان إذا بلغ به الغضب مبلغا لا يدري معه ما يقول أو يفعل أو وصل إلى حالة من الهذيان يغلب عليه الاضطراب في أقوله وأفعاله لافتقاده الإرادة والإدراك الصحيحين وهو ما أخذت به محكمة النقض (نقض طعن ٢٨ لسنة ٤٨ أحوال شخصية - مجموعة المكتب الفنى س ۳۱ ص ٥٠٠). أو على أجنبي مفردة أو مضافة لنفقة الرضيع (و) سقط (زائد) على مدة الرضاع (شرط) كنفقتها على ولدها الصغير مدة بعد مدة الرضاع ولا يجوز الإقدام على ذلك ابتداء أيضاً وإنما جاز على مدة الرضاع ولزم دون مدة غيرها معه أو مستقلة على ولدها الكبير مع وجود الغرر في الجميع لأن الرضيع قد لا يقبل غير أمه ولأن الرضاع قد يجب عليها حيث مات الأب وهـو معدم ثم ما ذكره المصنف من سقوط ما ذكره وعدم لزومه للزوجة وإن كان هو روايــــة ابــــن القاسم عن مالك ضعيف والمعول عليه أنه لا يسقط عنها بل يلزمها ذلك قطعاً حتى قال ابن لبابه الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته عن مالك وشبه في السقوط عن الزوجة (قوله كموته) أي الولد قبل تمام مدة الرضاع فيسقط عن أمه ما بقي وليس للزوج أن يرجع عليها بما بقي منها أي إذا كان عادتهم عدم الرجوع وإلا رجع عليها (وإن ماتت أمــه قبــل الحولين (أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين) أو أكثر (فعليها) ويؤخذ من تركتها في مقدار ما يفي برضاعه في بقية الحولين (وعليه ) أي الزوج (نفقة) ... البعير (الشارد) المخالع بهما ومراده بالنفقة الأجرة في تحصيلهما وطعامهما وشرابهما إلى وصولهما له إلا لشرط) من الزوج أنها عليها فتلزمها.... (وفي) كون (نفقة ثمرة لم يبد صلاحها وقع الخلع عليها من سقى وعلاج عليها لتعذر التسليم حينئذ شرعا أو عليه لأن ملكه قد تم وهو الراجح قولان وكفت المعاطاة) في الخلع عن النطق بالطلاق فيمن عرفهم المعاطاة كأن تعطيه شيئا وتحفر حفرة فيملأها ترابا أو يمسكها حبلا فيقطعه فإن لم تعطه شيئا كان رجعيا (وإن علق) الزوج الخلع (بالإقباض أو الأداء كإن أقبضتيني أو أديتيني كذا فأنت طالق (لم يختص الإقباض أو الأدلاء (بالمجلس) الذي قال لها فيه ذلك بل متى أعطته ما طلبه منها وقع الطلاق ولو بعد المجلس ما لم يطل بحيث يرى أن الزوج لا يجعل التمليك إليه (إلا) لقرينة) تدل على أنه أراد المجلس فقط فتختص به
الجزء 4 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.