- 120 -
-۹- الطلاق لمن يأخذ بالساق بالغا عاقلا
يثبت الطلاق لمن يأخذ بالساق، أي لمن يثبت له ملك الزواج، أي لمن تنصرف إليه آثار الزواج، فيثبت له الحق في الدخول بزوجته، ويثبت له الحق في إنهاء الزواج وهو الزوج البالغ العاقل. لأن الطلاق من التصرفات الضارة ضررا محضا، باعتباره إسقاطا لملك الزوج، فلا يباشره إلا بالغ عاقل، ولا يلزم أن يكون رشيدا. ويثبت الطلاق لمن ينيبه الزوج فى طلاقه، لأن من ملك تصرفا ملك الإنابة فيه إن
كان قابلا للإنابة.
(و) كمخالعتها على تعجيله لها ما أي دينا عليه (لا يجب عليها (قبوله) قبل أجله بأن كان طعاما أو عرضا من بيع فيرد ويبقى إلى أجله لأنها حطت عنه الضمان على أن زادها العصمة (وهل كذلك) يمنع ويرد الدين إلى أجله ويكون الطلاق بائنا (إن وجب) عليها قبوله قبل أجله كالعين والعرض والطعام من قرض لا من عجل ما أجل عد سلفا وقد انتفع بإسقاط النفقة عنه في العدة أو انتفع بإسقاط سوء الخصومات وسوء الاقتضاءات عن نفسه أي لاحتمال عسره عند الأجل فيؤدي إلى ذلك (ولا) يمنع ولا يرد الدين إلى أجله ويكون الطلاق رجعيا لأنه كمن طلق وأعطى (تأويلان) أوجههما الثاني لأن ما يجب قبوله لا يعد تعجيله سلفا عند أهـل العلم ودفع سوء الخصومات في قدرته إذ لو عجله وجب قبوله وإسقاط نفقة العدة في قدرته بأن يطلقها بلفظ الخلع وقوله (وبانت) الزوجة منه حيث وقع بعوض ثم العوض للزوج أم لا بل (ولو بلا (عوض إن نص عليه أي على لفظ الخلع فالمصنف سقط منه أداة الشرط أو على الرجعة) عطف على قوله بلا عوض أي بانت منه ولو وقع بلا عوض أو بعوض ونص على الرجعة بأن قال طلقت طلقة رجعية وكذا إذا تلفظ بالخلع ونص على الرجعة لا يقع إلا بائنا (كإعطاء مال) لزوجها (في العدة) من طلاقها الرجعي ( على نفيها) أي الرجعة أي على أنه لا
يراجعها فقبل ذلك فتبين أي يقع عليه طلقة أخرى بائنة ( كبيعها) أي بيع الزوج لزوجته مجاعة أو غيرها (أو) تزويجها أي تزويجه إياها لشخص فإنها تبين منه ولو وقع ذلك منه هزلا وينكل نكالا شديدا (والمختار نفي اللزوم) أي لزوم الطلاق (فيهما) أي في البيع والتزويج ضعيف والمذهب الأول (و) بانت بكل طلاق) حكم (به) أوقعته الزوجة أو الحاكم (إلا) إذا حكم به لإيلاء أو عسر بنفقة) فرجعي ولو قال وعدم نفقة لشمل من غاب موسرا ولم يترك عندها مالا تنفق منه ولم تجد مسلفا فطلق الحاكم عليه وقدم في العدة فله رجعتها (لا إن) طلق رجعيا (شرط) عليه (نفي الرجعة بلا عوض) فيستمر رجعيا ولا تبين وشرط متي للمفعول فيشمل =
الجزء 4 — ص ١٤٤