ورد على ذلك بأن حديث سهل ليس فيه دليل على خصوصية ذلك الصحابي
به . أما حديث سعيد بن منصور فخبر موضوع ، كما ذكر ابن حزم لأنه مرسل في رواية إذ رواه شعبة عن أيوب ، ولأن أبا عرفجة الفاشى مجهول ، كما أن أبا النعمان الأزدى مجهول
•
ثانيا : تعليم القرآن منفعة مباحة ، جاز أن تكون صداقا ، كتعليم قصيدة من الشعر
المباح .
أما القول بأن التعليم ليس بمال ، فلا يصلح مهرا ، فيرد عليه أنه منفعة تقوم بالمال فتصلح مهرا .
كذلك القول بأن تحفيظ القرآن وتعليم علوم الدين طاعة لا يصح أخذ الأجر عنها ، مردود عليه بحديث ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل "
كما أن القول بأن المهر يفترض احتمال التنصيف ، بسبب الطلاق قبل
الدخول ، والتعليم لا ينصف ، فيرد عليه بأنه يمكن تنصيف قيمته فيصلح مهرا .
فروى ابن عبد البر باسناده أن أبا طلحة أتى أم سليم يخطبها قبل أن يسلم فقالت : " أتزوجك وأنت تعبد خشبة نحتها عبد بنى فلان . ان أسلمت تزوجت بك قال فاسلم أبو طلحة فتزوجها على إسلامه " وليس فى الحديث ذكر التعليم ويحتمل أن يكون خاصاً بذلك الرجل ويؤيده أن النبي زوج غلاما على سورة من القرآن ثم قال " لا تكون بعدك مهراً " رواه سعيد والبخاري ( وإن أصدقها تعليم التوراة والإنجيل أو شيء منهما لم يصح ولو كانت ) المرأة ( كتابية أو ( كان ) المصدق كتابياً لأنه ( أى المذكور من التوراة أو الإنجيل ) منسوخ مبدل محرم فهو كما لو أصدقها محرماً ) ولها مهر المثل ( وإذا تزوج نساء بمهر واحد ( صح وقسم بينهن على قدر مهر مثلهن ) أو خالعهن بعوض واحد صح ) لأن العوض في الجملة معلوم فلم تؤثر جهالة تفصيله ....) ويقسم بينهن على قدر مهور مثلهن ) لأن الصفة إذا وقعت على شيئين مختلفى القيمة وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة كما لو باع شقصا وسيفا ) ولو ( تزوجهن أو خالعهن على عوض واحد و ( قال بينهن فعلى عددهن لأنه إضافة إليهن إضافة واحدة فكان بينهن بالسوية
الجزء 3 — ص ٥٦