الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٥٥٨

- ۱٤۰ - الأصل في الطلاق الحظر - جمهور الفقهاء على أن الأصل في الطلاق الحظر، لا الإباحة. فالطلاق أصلا محظور، غیر مباح فهو لا يباح إلا لحاجة تدعو إليه. والدليل على أن الشرع ينهي عن الطلاق إلا لحاجة هو الآتي: =ولما كان الركن الرابع وهو اللفظ قد يقوم مقامه شيء أشار له بقوله (ولزم) الطلاق (بالإشارة المفهمة) بأن احتف بها من القرائن ما يقطع من عاينها بدلالتها على الطلاق وسواء وقعت من أخرس أو متكلم وإن لم تفهم المرأة ذلك لبلادتها وهي كالصريح فلا تفتقر لنية وأما غير المفهمة فلا يقع بها طلاق ولو قصده لأنها من الأفعال لا من الكنايات الخفية خلافا لبعضهم ما لم تكن عادة قوم كما تقدم في الفعل (و) لزم أي يقع بمجرد إرساله به مع رسول) أي بقوله أخبرها بطلاقها ولو لم يصل إليها أي يقع بمجرد قوله للرسول ذلك أي بقوله المجرد عن الوصول (وبالكتابة) لها أو لوليها ( عازما ) على الطلاق بكتابته فيقع بمجرد فراغــه مــن كتابته هي طالق ونحوه لو كتب إذا جاءك كتابي فأنت طالق وكذا إن كتبه مستشيرا أو مترددا وأخرجه عازما أو لا نية له عند ابن رشد لحمله على العزم عنده خلافا لللخمي (أو) كتبه (لا) عازما بل مترددا أو مستشيرا ولم يخرجه أو أخرجه كذلك فيحنث (إن) وصل لها) أو لوليها ولو بغیر اختياره وأما إذا لم يكن له نية أصلا فعند ابن رشد يلزمه لحمله على العزم أي النية كما تقدم فتحصل أنه إما أن يكتبه عازما أو مترددا أو لا نية له وفي كل إما أن يخرجه كذلك أو لا يخرجه وفي هذه الاثنتي عشرة صورة إما أن يصل أو لا يقع الطلاق بمجرد كتابته إن عزم أو لا نية له وبإخراجه كذلك في المتردد وصل أو لم يصل وأما إن كتبه مترددا ولم يخرجه أو أخرجه كذلك فإن وصلها حنث وإلا فلا فعدم الحنث في صورتين فقط (وفي لزومه بكلامه النفسي) بأن يقول لها بقلبه أنت طالق (خلاف) المعتمد عدم اللزوم وأما العزم على أن يطلقها ثم بداله عدمه فلا يلزمه اتفاقا وإن كرر (الطلاق أي لفظه بعطف) بواو أو فاء أو ثم كرر المبتدأ مع كل لفظ أم لا فثلاث إن دخل كأن لم يدخل ونسقه على المذهب كمن أتبع الخلع طلاقا نسقا وإلا فلا (ك) من قال لها أنت طالق (مع طلقتين) فثلاث (مطلقا) دخل أم لا (و) إن كرره ثلاثا (بلا عطف) لزمه ثلاث في المدخول بها كغيرها أي غير المدخول بها يلزمه الثلاث (إن نسقه) ولو حكما كفصله بمال إلا) لنية تأكيد فهما) أي في المدخول بها وغيرها فيصدق بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى بخلاف العطف فلا تنفعه نية التأكيد مطلقا كما تقدم لأن العطف ينافي التأكيد (في غير معلق بمتعدد بأن لم يكن معلقا أصلا كانت طالق طالق طالق=
الجزء 4 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.