- ١٣٤ -
وروى الترمذي باب ما جاء في اللعان.... عن ابن عمر قال لاعن رجل وامرأة وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وذكر ابن العربي في شرحه ج ۵ ص ١٨٢ وما بعدها..
·
= كل امرأة أتزوجها من غير نساء المدينة طالق وقيل بل هي شرطية نحو إن لم أدخل الدار فكل امرأة أتزوجها طالق فظاهر أنه إن تزوج قبل دخولها طلقت وإلا فلا فكذا هنا إن تزوج قبل تزويجه من المدينة لزمه الطلاق وإلا فلا وإليه أشار بقوله (وتؤولت) أيضا (على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها (قبلها) وهو وجيه ولكن المعتمد الأول (واعتبر فـــي ولايته) أي على المحل حال النفوذ بالرفع على أنه نائب فاعل أي لا حال التعليق (فلو فعلت) الزوجة المحلوف بطلاقها على أن لا تدخل الدار مثلا الشيء المحلوف عليه) كأن دخلت الدار (حال) بينونتها ولو بواحدة كخلع أو بانقضاء عدة الرجعي (لم) يلزم إذ لا ولاية له عليه حال النفوذ فالمحل معدوم وإن كان له عليه الولاية حال التعليق وكذا من حلف على فعل نفسه وفعله حال بينونتها فلو قال المصنف فلو فعل الخ كان أخصر وأشمل قال ابن القاسم من حلف لغريمه بالطلاق الثلاث ليأتينه أو ليقضينه حقه وقت كذا فقبل مجيء الوقت طلقها طلاق الخلع لخوفه من مجيء الوقت وهو معدم أو قصد عدم الذهاب له لا يلزمه الثلاث ثم بعد ذلك يعقد عليها برضاها بربع دينار وولي وشاهدين ويبقى له فيها طلقتان (ولو) نكحها بعد بينونتها وكانت يمينه غير مقيدة بزمن كدخول دار وأطلق (ففعلته) بعد نكاحها سواء فعلته أيضا حال بينونتها أم لا حنث إن بقى) له (من العصمة المعلق فيها شيء) بأن طلقها دون الغاية لعـــود الصفة عندنا لتمام العصمة وعند الشافعي لا تعود مطلقا فإن قيد بزمن ومضى كقوله إن دخلت أنا أو أنت الدار غدا فأنت طالق فأبانها ثم عاودها فدخلت بعد الأجل لم يحنث بل لو كانت في عصمته وفعلت بعد الأجل لم يحنث وقوله ولو نكحها أي مطلقا تزوجها قبل زوج أو بعده لأن نكاح الأجنبي لا يهدم العصمة السابقة واحترز بقوله إن بقى الخ عما لو أبانها بالثلاث ثم تزوجها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لم يلزمه شيء لأن العصمة المعلق عليها قد انهدمت بالكلية ولو كان تعليقه بأداة التكرار ( كالظهار ) تشبيه تام أي إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت . على كظهر أمي ثم أبانها فدخلت لم يلزمه شيء فلو نكحها فدخلت لزمه الظهار إن بقى من العصمة شيء فإن لم يبق كما إذا أبانها بالثلاث ثم نكحها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لــم يلزمه ظهار لزوال العصمة الأولى لا محلوف لها)
الجزء 4 — ص ١٣٣