الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٥٤٨

النبي وروى البخاري "باب" إذا عرض بنفي الولد"..... "عن أبي هريرة أن رجلا أتى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، فقال: هل لك من إيل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال ،حمر :قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، قال: فأني ذلك؟ قال: لعل نزعه عرق، قال فلعل ابنك هذا نزعَهُ. وذكر ابن حجر في فتح الباري ج ۱۱ ص ٣٦٤ - ٣٦٦ التعريض، وهو ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم يذكر، ويفارق الكناية بأنها شيء بغير لفظه الموضوع يقوم مقامه. ورواه مسلم في صحيحه بشرح النووي، ج ۱۰ص . ۱۲۳ فإكراه مطلقا (أو) قتل ولده وإن سفل وكذا بعقوبته إن كان بارا (أو) بأخذ (لما لـــه) أو بإتلافه (وهل إن كثر) بالنسبة له وهو الظاهر أو ولو قل تردد) (لا) بخوف قتل (أجنبي) أي غير الولد من أخ وعم وأما قتل الأب فقيل إكراه كالولد وهو الظاهر وقيل لا كالأخ (وأمر) ندبا في الأجنبي (بالحلف بالطلاق ما رأيته ولا اعلم موضعه (ليسلم) الأجنبي من قتل الظالم إن دل عليه وإن حنث وكفر اليمين بالله وكذا العتق والنكاح والإقرار أي مثل الإكراه على الطلاق بما ذكر الإكراه على العتق الخ نحو إن لم تعتق عبدك أو لم تزوجني بنتك أو تقر بأن في ذمتك كذا قتلتك أو ضربتك الخ (واليمين) بالله أو غيره نحو إن لم تحلف بالله أو بالمشي إلى مكة أو بصوم العام أو بعتق عبدك على أن لا تكلم زيدا أو لا تدخل داري لقتلتك الخ (ونحوه) كالبيع والشراء وسائر العقود لا تلزم بالإكراه بما ذكر وأما الكفر) أي الإكراه على الإتيان بما يقتضي الاتصاف به من قول وفعل وسبه عليه الصلاة والسلام من عطف الخاص على العام لأشديته (وقذف المسلم) وكذا سب الصحابة ولو بغير قذف فإنما يجوز) الإقدام عليه (للقتل) أي لخوفه على نفسه من معاينته لا بغير ولو بقطع عضو ولو فعل ارتد وحد للمسلم (كالمرأة لا تجد من القوت (رمقها) بقية حياتها ولو بميتة أو خنزير (إلا) لمن يزني بها) فيجوز لها الزنا لذلك والظاهر أن مثله سد رمق صبيانها قياسا على قوله أو قتل ولده (وصبره) أي من ذكر على القتل كصبر المرأة على الموت (أجمل) عند الله من الإقدام على الكفر والسب والقذف وإقدامها على الزنا (لا قتل المسلم) ولو رقيقا فلا يجوز بخوف القتل (وقطعه) أي قطع المسلم ولو أنملة فلا يجوز بخوف القتل بل يرضى بقتل نفسه ولا يقطع أنملة غيره (و) لا (أن يزني) أي بمكرهة أو ذات زوج أو سيد فلا يجوز بخوف القتل وأما بطائعة لا زوج ولا سيد لها فيجوز مع الإكراه بالقتل لا غيره =
الجزء 4 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.