- ۱۲۷ -
-
. ج١١ وذكر ابن حجر في فتح الباري ج ۱۱ ص ٣٦٧ و ٣٦٨ والمراد بالإحلاف هنا النطق بكلمات ..اللعان وقد تمسك به من قال إن اللعان يمين وهو قول مالك والشافعي
والجمهور. وقال أبو حنيفة : اللعان ،شهادة، وهو وجه للشافعية..
......
وانبني على الخلاف
أن اللعان يشرع بين كل زوجين مسلمين أو كافرين، عدلين أو فاسقين بناء على أنه يمين..... وقيل لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين لأن اللعان شهادة ولا يصح من محدود في قذف..... والذي تحرر لي أنها من حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات الصدق يمين، لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفي في ذلك بالظن، بل لابد من وجود علم كل منهما بالأمرين علما يصح معه أن يشهد به.
إلا أن ينوي أكثر أو) واحدة عظيمة أو قبيحة أو خبيثة أو سامجة (أو كالقصر) أو كالجبل أو الجمل نظرا لقوله واحدة (و) لو قال (ثلاثا) للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما) أي في المدخول بها وغيرها. (فصل) (وركنه ) أي الطلاق من حيث هو وهو مفرد مضاف فيهم فصح الإخبار عنه بالمتعدد فكأنه قال وأركانه أربعة (أهل) والمراد به موقعه من زوج أو نائبه أو وليه ولا يرد الفضولي لأن الموقع في الحقيقة هو الزوج بدليل أن العدة من يوم الإجازة لا من يوم الإيقاع (وقصد ) أي قصد النطق باللفظ الصريح والكناية الظاهرة ولو لم يقصد حل العصمة وقصد حلها في الكناية الخفية واحترز به سبق اللسان في الأولين وعدم قصد حلها في الثالث (ومحل) أي عصمة مملوكة تحقيقا أو تقديرا كما يأتي في قوله ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا (ولفظ) صريح أو كناية على تفصيلهما الآتي لا بمجرد نية ولا جعل إلا لعرف كما مر والمراد بالركن ما تحقق به الماهية ولو لم يكن داخلا فيها، وأشار لشروط صحته بقوله (وإنما يصح طلاق المسلم) لزوجته ولو كافرة احترازا من الكافر فلا يصح منه (المكلف) أي البالغ العاقل ولو سفيها فلا يصح من صبي ووقوعه عليه إذا ارتد بحكم الشرع لا أنه موقع له ولا من مجنون ولو غير مطبق إذا طلق حال جنونه ولا من مغمى عليه ولا من سكران بحلال لأن حكمه حكم المجنون فقوله ولو) سكر حراما معناه إذا لم يكن المكلف سكر أصلا بل ولو سكر سكرا حراما فيصح طلاقه (وهل) صحة طلاق السكران بحرام إلا أن لا يميز) فلا طلاق عليه لأنه صار كالمجنون (أو) صحيح لازم له (مطلقا) ميز أم لا وهو المعتمد لأنه أدخله على نفسه (تردد) ومحل القول في السكران لزوم الجنايات والعتق والطلاق له دون الإقرارات والعقود على
المشهور (وطلاق الفضولي
الجزء 4 — ص ١٢٦