وذكر ابن العربي شارحه ج ٥ ص ١٥٨ وما بعدها ما جاء في المخالعات حديث ثوبان أن المختلعات من المنافقات وأيضا أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة (الإسناد) هذا باب لم يصح فيه شيء...... الخلع يجوز مع استقامة الحال.... شرط ابن سيرين والحسن في الخلع حكم السلطان وليس ذلك في القرآن....... لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ظن أحمد وإسحق أن الخلع لا يجوز بأكثر من المهر وظاهر القرآن رفع الجناح فيما افتدت به مطلقا .... إذا وقع الخلع كان طلاقا قاله مالك وغيره، وقال الشافعي في أحد قوليه يكون فسخا..... إذا خالعها وشرط الرجعة فقال الشافعي الخلع باطل ويقع الطلاق وتثبت الرجعة ويرد ما أخذ منها. وقال أبو حنيفة يكون خلعا ولا رجعة له، وبه قال علماؤنا (المالكية) ...... لأن الرجعة حق الله فلا تسقط بشرط ويكون باطلا لأن كل شرط ليس في كتاب الله باطل...... ورواه أبو داود في سننه. أنظر عون المعبود ج ٦ ص ٣٠٩ وما بعدها.
=
(وكذا إذا شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأبيد من محارمه مثل أخته أو عمته أو أمه من الرضاعة لأنهن في التحريم المؤبد كالأم وكذلك إذا قال رأسك على كظهر أمي أو فرجك أو وجهك أو رقبتك أو نصفك أو ثلثلك أو بدنك) لأنه يعبر بها عن جميع البدن ويثبت الحكم في الشائع ثم تتعدى كما بيناه في الطلاق ولو قال أنت على مثل أمي أو كأمي يرجع إلى نيته) لينكشف حكمه (فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال لأن التكريم بالتشبيه فاش في الكلام (وإن قال أردت الظهار فهو ظهار ) لأنه تشبيه بجميعها وفيه تشبيه بالعضو لكنه ليس بصريح فيفتقر إلى النية وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق (بائن لأنه تشبيه بالأم في الحرمة فكأنه قال أنت على حرام ونوى الطلاق وإن لم تكن له نية فليس بشيء ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لاحتمال الحمل على الكرامة، وقال محمد رحمه الله يكون ظهارا لأن التشبيه بعضو منها لما كان ظهارا ، فالتشبيه بجميعها أولى، وإن عنى به التحريم لا غير، فعند أبي يوسف رحمه الله : هو إيلاء ليكون الثابت به أدنى الحرمتين، وعند محمد رحمه الله ظهارا لأن كاف التشبيه تختص به ولو) قال أنت على حرام كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا فهو على ما نوى) لأنه يحتمل الوجهين الظهار لمكان التشبيه والطلاق لمكان التحريم والتشبيه تأكيد له، وإن لم تكن له نية فعلى قول أبي يوسف رحمه الله إيلاء، وعلى قول محمد رحمه الله ظهار، =
الجزء 4 — ص ١٠٩