- ۱۰٤۰
أحدهما: ...... أن الخلع طلاق، وهو قول الجمهور..
والثاني: وهو قول الشافعي في القديم..... أنه فسخ ..... وهو مشهور مذهب أحمد
لا ينقص عدد الطلاق إلا أن ينويا به الطلاق......
فسخ..... أحمد....
والثالث: إذا لم ينو الطلاق لا يقع به فرقة أصلا......
لأنها كانت مؤقتة به وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية لأنها مطلقة ولم يوجد الحنث لترتفع به إلا أنه لا يتكرر الطلاق قبل التزوّج لأنه لم يوجد منع الحق بعد البينونة (فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء، فإن وطئها وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى لأن اليمين باقية لإطلاقها وبالتزوّج ثبت حقها فيتحقق الظلم ، ويعتبر ابتداء هذا الإيلاء من وقت التزوج (فإن تزوجها ثالثا عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشهر أخرى إن لم يقر بها) لما بيناه (فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق) لتقييده بطلاق هذا الملك وهي فرع مسئلة التنجيز الخلافية، وقد مرّ من قبل واليمين باقية لإطلاقها وعدم الحنث (فإن وطئها كفر عن يمينه) لوجود الحنث (فإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن (موليا لقول ابن عباس رضي الله عنه: لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر، ولأن الامتناع عن قربانها في أكثر المدة بلا مانع وبمثله لا يثبت حكم الطلاق فيه ولو) قال والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول) لأنه جمع بينهما بحرف الجمع فصار كجمعه بلفظ الجمع ولو) مكث يوما ثم قال والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليا لأن الثاني إيجاب مبتدأ وقد صار ممنوعا بعد اليمين الأولى شهرين وبعد الثانية أربعة أشهر إلا يوما مكث فيه فلم تتكامل مدة المنع (ولو قال والله لا أقربك سنة إلا يوما لم يكن (موليا خلافا لزفر رحمه الله هو يصرف الاستثناء إلى آخرها اعتبارا بالإجارة فتمت مدة المنع ولنا أن المولي من لا يمكنه القربان أربعة أشهر إلا بشيء يلزمه وههنا يمكنه لأن المستثنى يوم منكر بخلاف الإجارة لأن الصرف إلى الآخر لتصحيحها فإنها لا تصح مع التنكير ولا كذلك اليمين ولو) قربها في يوم والباقي أربعة أشهر أو أكثر صار (موليا لسقوط الاستثناء ولو) قال وهو بالبصرة والله لا أدخل الكوفة وامرأته بها لم يكن (مواليا لأنه يمكنه القربان من غير شيء يلزمه بالإخراج من الكوفة. قال ولو حلــف بحج أو بصوم أو صدفة أو عتق أو طلاق فهو مول) لتحقق المنع باليمين وهو ذكر الشرط والجزاء، وهذه الأجزية مانعة لما فيها من المشقة...... والحلف بالطلاق أن يعلق بقربانها طلاقها أو طلاق صاحبتها وكل ذلك مانع =
•
الجزء 4 — ص ١٠٣