الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٥٢٠

وقال طاوس إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة .... عن عكرمة عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت یا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. (فتح الباري بشرح البخاري ج ۱۱ ص ۳۱۳ - ۳۱۹). = وقال الشافعي رحمه الله يحرمه لأن الزوجية زائلة لوجود القاطع وهو الطلاق. ولنــا أنها قائمة حتى يملك مراجعتها من غير رضاها لأن حق الرجعة ثبت نظرا للزوج ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم وهذا المعنى يوجب استبداده به وذلك يؤذن بكونه استدامة لا إنشاء إذ الدليل ينافيه والقاطع أخر عمله إلى مدة إجماعا أو نظرا له على ما تقدم. وبعد فصل فيما تحل به المطلقة وإذا) كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة انقضائها لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه في طلاقه وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة.... لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها والأصل فيه قوله تعالى - فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره - فالمراد الطلقة الثالثة ...... ثم الغاية نكاح الزوج مطلقا والزوجية المطلقة إنما ثبتت بنكاح صحيح، وشرط الدخول ثبت بإشارة النص وهو أن يحمل النكاح على الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة إذ العقد استفيد بإطلاق اسم الزوج أو يزاد على النص بالحديث المشهور وهو قوله عليه السلام : لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر، روي بروايات ولا خلاف لأحد فيه سوى سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وقوله غير معتبر حتى لو قضى به القاضي لا ينفذ والشرط الإيلاج دون الإنزال لأنه كمال ومبالغة فيه والكمال قيد زائد والصبي المراهق في التحليل (كالبالغ لوجود الدخول في نكاح صحيح وهو الشرط بالنص ومالك رحمه الله يخالفنا فيه والحجة عليه ما بيناه وفسره في الجامع الصغير ، وقال غلام لم يبلغ ومثله يجامع جامع امرأته وجب عليها الغسل وأحلها على الزوج الأول ومعنى هذا الكلام أن تتحرك آلته ويشتهي وإنما وجب الغسل عليها لالتقاء الختانين وهو سبب لنزول مائها والحاجة إلى الإيجاب في حقها أما لا غسل على الصبي وإن كان يؤمر به تخلقا وإذا) تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه ) لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له، وهذا
الجزء 4 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.