وقوله تعالى : " وللرجال عليهن درجة " هي درجة القوامة وهى تجعل للزوج حقا في أن تطيعه الزوجة فيما لا معصية فيه للخالق ، وللزوج أن يتنازل عن حقه ، إلا أن هذا التنازل فى محيط الزوجية يؤدى إلى خلل فى العلاقات الزوجية يؤثر في سلوكيات الزوج والزوجة والأولاد بالسلب لا بالإيجاب فكان مكروها . وبالتالي يكره أن يكون الصداق خدمة الزوج زوجته في شخصها .
(
التصريح فهو من المقتضى وغير المقتضى ) قوله نعم الخ ) هو المعتمد ( قوله من لا تحتمل ) أو لا يجوز وطؤها كالمتحيرة ( قوله فى الحال ) فلو لم تحتمل أبدا وشرط أيضا عدمه أبدا لم يضر ( قوله إلى زمن الاحتمال ( ظاهره أنه لابد من التصريح بهذا قال بعضهم وينبغى حمل الإطلاق عليه خصوصا إذا دلت قرينة وهــــو ( قوله ولو نكح طفل ) أى لائقة به وإلا بطل النكاح ( قوله المجنون ) وكذا السفيه ( قوله ففى فساد المسمى الخ ) وأما النكاح فصحيح اتفاقا ( قوله وقطع الغزالي الخ ) هو المعتمد ( قوله حذرا الخ ) لأنه إذا فسد لم يدخل في ملك الولد بل يبقى على ملك الأب فسقط بذلك الاعتراض عليه ( قوله ما عقد به ( أو ما سبق العقد به لو تكرر ( قوله فالواجب ألفان ) فإن صرحوا في العقد بأنه لا يلزم إلا ألف فسد المهر ورجع لمهر المثل ( قوله ثم المعتبر الخ ) تصحيح لضمير الجمع فى وافقوا ( قوله ولو قالت ( أى المحتاج إلى إذنها فى النكاح كما وعد به الشارح سابقا بكرا كانت أو غيرها ( قوله فنقص عنه ( وان كان ما عقد به أكثر من مهر المثل ولو في سفيهة ترجع إلى مهر المثل على المعتمد ( قوله بطل النكاح ) هو مرجوج كما سيأتي إلا إذا لزم على المخالفة بطلان الإذن فى النكاح من اصله فإنه لا يصح كما لو قالت لوليها زوجني لفلان بألف إن رضى بها لأنه غير مأذون فى النكاح إذا نقص قال بعضهم ولو وقع مثل ذلك من الولى لوكيله بطل النكاح أيضا ولم يعتمد شيخنا وخرج بالنقص ما لو زاد على ما عينته فإن نهته عن الزيادة أو عينت الزوج بطل عقد الصداق ورجع إلى مهر المثل وان كان أقل مما عينته وإلا صح العقد بالمسمى ( قوله وفى قول ( هو المعتمد كما يأتي وفيه إشارة إلى أن قول المصنف بعد وفى قول راجع للمسألتين ( قوله من الطريق الثاني ) فيه اعتراض على المصنف حيث لم ينبه عليه وأفاده أن فى بطلان النكاح طريقة قاطعة في المسألة الأولى وليس فى الثانية إلا قولان ففى كلامه تغليب فتأمل ".
وعند الحنابلة في كشاف القناع حــ ه ص ۱۲۹ - ١٣٤ " كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل ...) ثم بين ما صح ثمنا أو أجرة بقوله " من عين ودين ومعجل ومؤجل -
م ٤٥ أحكام الأسرة
=
الجزء 3 — ص ٥٢