- ۷۷ -
-
وروى عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث (عارضة الأحوذي ج ٥ ص ١٣٧ - ١٤٠)
روى أبو داود في سننه بسنده عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليـه وسلم فاخترناه، فلم يعد ذلك شيئا.
عون المعبود ج ٦ ص ٢٨٧ وذكر فيه أبو الطيب آبادي شيئا" أي من الطلاق وفي رواية لمسلم فلم يعده طلاقا، وفى أخرى له فلم يكن طلاقا".
خلاف
ولنا أن الطلاق لإزالة القيد وهو فيها دون الزوج ألا ترى أنها هي الممنوعة عن التزوج بزوج آخر ، والخروج ولو كان لإزالة الملك فهو عليها لأنها مملوكة والزوج مالك ولهذا سميت منكوحة بخلاف الإبانة لأنها لإزالة الوصلة وهي مشتركة بينهما وبخلاف التحريم لأنه لإزالة الحل وهو مشترك بينهما فصحت إضافتهما إليه، ولا تصح إضافة الطلاق إلا إليها ولـو قــال أنت طالق واحدة أولا فليس بشيء) قال رضي الله عنه هكذا ذكر في الجامع الصغير من غيـر ،، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله آخراً، وعلى قول محمد وهـو قول أبي يوسف رحمه الله أولا تطلق واحدة رجعية ذكر قول محمد رحمه الله في كتاب الطلاق فيما إذا قال لامرأته أنت طالق واحدة أولا شيء ولا فرق بين المسئلتين ولو كان المذكور ههنا قول الكل فعن محمد رحمه الله ،روايتان له أنه أدخل الشك في الواحدة لدخول كلمة أو بينهــا وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ويبقى قوله أنت طالق بخلاف قوله أنت طالق أولا لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع فلا يقع، ولهما أن الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بذكر العدد ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا، ولو كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث، وهذا لأن الواقع في الحقيقة إنما هو المنعوت المحذوف معناه أنت طالق تطليقـة واحدة على ما مر وإذا كان الواقع ما كان العدد نعتا له كان الشك داخلا في أصل الإيقاع فلا يقع شيء ولو قال أنت طالق مع موتي أو مع موتك فليس بشيء ) لأنه أضاف الطلاق إلى حالة منافية له لأن موته ينافي الأهلية وموتها ينافي المحلية، ولابد منهما (وإذا ملك الزوج امرأته أو شقصا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه وقعت الفرقة ) للمنافاة بين الملكين أما ملكها إياه فللاجتماع بين المالكية والمملوكية، وأما ملكه إياها فلأن ملك النكاح ضروري ولا ضرورة مع قيام ملك اليمين فينتفي النكاح ........
الجزء 4 — ص ٧٦